تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥٤

عدم لحوق المتواطئ والمشكّك اللفظ باعتبار تساوي دلالته وتفاوته

لمسألة أُصوليّة ، فهم في هذا المقام وإن خالفوا أهل الميزان في جعلهم المتواطئ

والمشكّك اصطلاحين في الألفاظ تبعاً لملاحظة معانيها ، وكلّ لفظ يكون معناه

متواطئاً عند أهل الميزان سمّوه متواطئاً ، وكلّ لفظ يكون معناه مشكّكاً عند أهل

الميزان سمّوه مشكّكاً ، إلاّ أنّهم وافقوهم في معيارهما بجعل العبرة فيهما بتساوي

وتفاوت أفراد المعنى في صدقه عليها بحسب الأوّلية وغيرها ممّا تقدّم ، غير أنّه

ينبغي أن يعلم أنّهم كأهل الميزان وإن ذكروا في أسباب التشكيك والجهات

المقتضية له هذه الأُمور الثلاث ، لكن مقصودهم ليس إفادة حصر أسبابه

ومقتضياته فيها خاصّة ، بل له عندهم جهات أُخر ، منها : غلبة وجود المعنى في

بعض الأفراد في لحاظ الخارج ، ومنها : غلبة اعتبار وجوده في بعضها في لحاظ

الاستعمال وإن لم يكن غالب الوجود في ذلك بحسب الخارج ، وإنّما خصّوا

الأُمور المذكورة بالذكر هنا لكون ذكرها من باب المثال ، أو لنكتة أُخرى ، وأشاروا

إلى غيرها كالأمرين المذكورين في باب المطلق ، والضابط الّذي يندرج فيه

الأسباب كلّها والجهات المقتضية للتشكيك بأسرها ، اختلاف الأفراد في الكمال

وعدمه ، الموجب لتفاوت صدق المعنى عليها .

وظاهر أنّ كمال الفرد قد يتأتّى بأوّليّة صدق الكلّي عليه ، وقد يتأتّى بأولويّته ،

وقد يتأتّى بأشدّيته ، وقد يتأتّى بغلبة وجوده بلحاظ الخارج ، وقد يتأتّى بغلبة

اعتبار وجوده في ضمن البعض بلحاظ الاستعمال ، كأن يغلب استعماله في المعنى

باعتبار غلبة وجوده في ضمن بعض معيّن من الأفراد .

وأمّا كلامهم في المقام الثاني ، فهو راجع إلى البحث عن حال الدليل باعتبار

الدلالة ، لشبهة عرضت لها عن التشكيك بالمعنى المذكور المحرز في المقام الأوّل

موضوعاً لهذا البحث ، الّذي هو بحث في المسألة الأُصوليّة .

وتحريرها : أنّ التشكيك اللاحق للمطلق باعتبار اختلاف أفراد معناه

وتفاوتها في الكمال وعدمه ، هل توجب تفاوتاً في دلالته ، فينصرف إلى الفرد

الكامل مطلقاً ، أو إذا كان الكمال باعتبار الغلبة في الوجود ، أو الإطلاق ، أو في