تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥٣

عدم لحوق المتواطئ والمشكّك اللفظ باعتبار تساوي دلالته وتفاوته

المعيار كما ترى ليس بعين المعيار الأوّل ، ولا لازماً أو ملزوماً له ، كيف وإنّ النسبة

بينهما بحسب المورد عموم من وجه .

ولا ريب أنّ المعيار الأوّل أنسب بما تقدّم من أنّ التواطي والتشكيك من

الصفات اللاحقة بالألفاظ باعتبار لحوقهما المعاني ، وهما على المعيار الثاني ليسا

ممّا يلحق المعاني ، فتكون الألفاظ في لحوقهما لها على الاستقلال ، وبذلك أيضاً

يحصل الفرق بين المعيارين .

وبالجملة فالمقام في كلام القوم غير منقّح ، وكلماتهم بالنسبة إلى مقام التقسيم

وباب المطلقات مضطربة ، وهذا هو منشأ الإشكال .

ولكن يمكن دفعه - جمعاً بين كلماتهم - بالتزام تعدّد اصطلاحهم في

خصوص هذين العنوانين :

أحدهما : اعتبار لحوقهما الألفاظ تبعاً لمعانيها لا على الاستقلال ، فلابدّ حينئذ

من إناطة الأمر بالمعيار الأوّل .

وثانيهما : اعتبار لحوقهما الألفاظ على الاستقلال ، فلابدّ حينئذ من الإناطة

بالمعيار الثاني .

ويمكن القول ، أيضاً ببناء الاصطلاح على الأوّل ، وكون الثاني توسّعاً في

الاستعمال وارداً على خلاف المصطلح عليه ، ليظهر فائدته في باب المطلق ، وفي

كلٍّ من الوجهين ما لا يخفى .

بل الدافع للإشكال والحاسم لمادّته ، الجامع بين كلماتهم على جهة الجزم

والاطمئنان ، هو المنع عن تغاير المعيارين وتبائنهما ، بل منع حصول معيار آخر

لهم عدا المعيار الأوّل ، ومنع وجود ما يقضي في كلماتهم باعتبار المعيار الثاني ،

وذلك لأنّ الأُصوليّين تكلّموا في التواطي والتشكيك في مقامين :

أحدهما : مقام التقسيم . وثانيهما : باب المطلق .

لكن غرضهم في المقام الأوّل ، إنّما هو تشخيص موضوع التواطي والتشكيك

والتمييز بينهما ، من باب المبادئ اللغويّة التصوريّة طلباً لإحراز ما يكون موضوعاً