تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥٢

عدم لحوق المتواطئ والمشكّك اللفظ باعتبار تساوي دلالته وتفاوته

المطلب الثالث : قد عرفت بما تقدّم من عباراتهم أنّ الكلّي ينقسم عندهم

بالمتواطي والمشكّك على حذو ما صنعه أهل الميزان ، ويوجّه التسمية بالأخير

بأنّ السامع بملاحظة تفاوت الأفراد يقع في الشكّ في أنّ اللفظ أهو متواط أو

مشترك ، وقد حدث تقسيم آخر هنا في خصوص التشكيك ، وهو تقسيمه إلى

البدوي والمضرّ الإجمالي والمبيّن العدم ، بملاحظة أنّ الفرد النادر قد يبلغ في

الخفاء مرتبةً يقطع السامع بالتأمّل في إطلاقات اللفظ بدخوله في مدلول اللفظ

فيزول شكّه ، وقد يبلغ مرتبةً يستقرّ شكّه في كونه داخلا أو خارجاً ولو بعد التأمّل ،

فيضرّ هذا التشكيك في إطلاق اللفظ ويصيّره مجملا بالنسبة إلى الفرد ، وقد يبلغ

مرتبةً يقطع بخروجه عن المدلول فيتبيّن عنده عدم الدخول .

وقضيّة ما سبق من كون المراد بالكلّي والجزئي ما يجري في اللفظ باعتبار ما

يعرض معناه من الوصفين كون المتواطي والمشكّك أيضاً جاريين على اللفظ

باعتبار جريانهما على المعنى ، وهو صريح العبارة المتقدّمة من المصنّف بملاحظة

إضافة المعنى إلى ضمير الكلّي الّذي هو عبارة عن اللفظ ، بل المصرّح به في عبائر

الجماعة المتقدّمة ، بل كلّ من تصدّى لهذا التقسيم ، كما هو المناسب لوضع الفنّ

وطريقة الأُصوليّين . ويشهد له أيضاً ما عرفته من شيوع إطلاق هذين العنوانين

على المطلقات في غير هذا الموضع .

لكن ربّما يشكل انطباق هذا الإطلاق على مقتضى التقسيم في هذا المقام ، بعد

ملاحظة ما يجعلونه معياراً للتواطي والتشكيك ، فإنّ كلماتهم هنا مطبقة على إناطة

الأمرين بتساوي الأفراد وتفاوتها في صدق المعنى عليها ، من حيث الأوّليّة

والأولويّة والأشديّة وأضدادها ، ممثّلين للمشكّك في الجميع بالوجود بالقياس

إلى قسميه الواجب والممكن ، ولا يلائمه التواطي والتشكيك الواردان في باب

المطلقات بحسب بادئ النظر ، لكونهما ثمّة منوطين بتساوي الأفراد وتفاوتها في

صدق اللفظ ودلالته عليها ظهوراً وخفاءً ، مع كون التفاوت على تقديره ناشئاً عن

غلبة إطلاق اللفظ على بعضها ، أو غلبة وجود هذا البعض في الخارج ، وهذا