تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥١

في عدم اتّصاف الحروف والأفعال بالكلّيّة والجزئيّة

جزئيّتها ، وليست الحروف والأفعال لمعانيها النسبيّة من هذا القبيل ، لاتّفاق

الفريقين من القدماء والمتأخّرين على عدم اتّفاق استعمالهما في المفاهيم الكلّية

الّتي وضعت لها على رأي الأوّلين ، أو لوحظت آلةً للملاحظة على رأي الآخرين ،

فهي بالقياس إلى الجزئيّات المستعمل فيها إمّا حقائق لا مجاز لها ، أو مجازات

لا حقيقة لها ، فالوصفان غير مجتمعين فيها باتّفاق الفريقين .

ولا يخفى أنّ الوجه الثاني لو تمّ وصلح نكتةً لجرى في أسماء الإشارة

والضمائر والموصولات وغيرها ممّا يشارك الحروف في الوضع لأمر عامّ ، لكون

الكلّ من واد واحد ، وقضيّة ذلك عدم جريان الاصطلاح المذكور في المذكورات

أيضاً .

وهذا وإن التزمه بعض الأعلام ( 1 ) على رأي المتأخّرين ، تعليلا بكونها حينئذ

تشبه الحرف لمناسبتها إيّاه في الوضع ، بل المتّصف بهما حينئذ هو الموارد الخاصّة

بخلافه على رأى القدماء ، فإنّها حينئذ تدخل في الكلّي ، لكن يأباه ما يوجد في

تضاعيف عباراتهم من إطلاق الجزئي عليها ، كما يقف عليه المتتبّع ، بل هو ممّا

ورد التصريح به في عبارة شارح المنهاج المتقدّم ذكرها ، فإنّ التمثيل " بهذا

الإنسان " في تلك العبارة للجزئي تنصيص على أنّ الجزئي يطلق عندهم على اسم

الإشارة ، والظاهر من طريقتهم عدم الفرق بينه وبين المضمر والموصول ، لكون

الكلّ من باب واحد .

وعليه فما عرفته عن بعض الأعلام يشبه بكونه اجتهاداً في مقابلة النصّ ، مع

كون تعليله بنفسه عليلا لقصور مجرّد الشباهة في الوضع عن منع الاتّصاف .

نعم إنّما يظهر أثر تلك الشباهة في الأحكام الراجعة إلى أصل اللغة كالإعراب

والبناء ، لمكان أنّها لمّا وردت مبنيّة في أصل اللغة التزمنا بكونه لعلّة الشباهة

المذكورة لمبنى الأصل ، وأمّا كونها مؤثّرة في الأُمور الاصطلاحيّة أيضاً فغير ثابت

بل الثابت خلافه على ما عرفت .

( 1 ) قوانين الأُصول 10 : 1 ( الطبعة الحجرية ) .