تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥٠

في عدم اتّصاف الحروف والأفعال بالكلّيّة والجزئيّة

ولو عبّرنا عنه بالارتباط بين السير والبصرة على الوجه المذكور مع فرض

كلّ من السير والبصرة بالمعنى النوعي ، كان المدرك في نظر العقل نحوين من منع

الشركة بالقياس إلى ما فوقهما ، ونحوين من الشركة بالقياس إلى ما تحتهما ، بناءً

على أنّهما بهذا الاعتبار من باب الجزئيّات الإضافيّة .

ولو عبّرنا عنه بالارتباط بين السير والبصرة بالمعنى الشخصي فيهما ، كان

المدرك نحوين من عدم الشركة ، بالمعنى الّذي هو مناط الجزئيّة الحقيقيّة ،

أحدهما : عدمها في السير والبصرة ، وثانيهما : عدمها في الارتباط الحاصل بينهما .

ومن هنا يقال : إنّ الواضع في وضع الحرف تصوّر أمراً كلّياً فوضع الحرف له -

كما عليه القدماء - أو لجزئيّاته - كما عليه المتأخّرون - فإنّ الأمر الكلّي الّذي

لاحظه الواضع إنّما ينطبق على العنوان المأخوذ في التعبير الأوّل ، وجزئيّاته

تنطبق على العنوان المأخوذ في التعبيرين الأخيرين .

فقضيّة ما قرّرناه ، كون اتّصاف معاني الحروف بالكلّية والجزئيّة من باب

اتّصاف الشئ بوصف نفسه ، فلا جرم يكون عدم جريان الاصطلاح في الكلّي

والجزئي عندهم على الحروف مستنداً إلى نحو من التخصيص في الأمر

الاصطلاحي .

ولعلّ النكتة في ذلك أنّه لا غرض لهم في هذا الاصطلاح إلاّ تشخيص موردي

الحقيقة والمجاز ، اللاحقين للألفاظ الموضوعة للمفاهيم الكلّية والجزئيّة باعتبار

كلّية تلك المفاهيم أو جزئيّتها .

ومن المعلوم كفاية جعل الاصطلاح في الألفاظ الّتي يدرك كلّية أو جزئيّة

معانيها بدون تكلّف ملاحظة الغير ، على أنّه واسطة في الثبوت أو العروض في

حصول هذا الغرض .

ويمكن أن يقال أيضاً : إنّ هذا الغرض الّذي هو أثر ذلك الاصطلاح إنّما

يحصل في الألفاظ الّتي يجتمع فيها الحقيقة والمجاز ، على معنى كونها بحيث

طرأها كلّ من الوصفين فعلا في استعمالات العرف باعتبار كلّية معانيها أو