تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٤٩

في عدم اتّصاف الحروف والأفعال بالكلّيّة والجزئيّة

هذه المفاهيم على الوجه الكلّي أو الجزئي ، كيف وهي بهذا الاعتبار معان مصدريّة

أُخذ منها المشتقّات .

ولا يذهب إلى وهم أحد كون المأخوذ في وضع الحروف معاني حدثيّة

مصدريّة ، بل المراد بها النسب المخصوصة والارتباطات المذكورة ، وإنّما وقع

التعبير عنها بتلك الألفاظ تسهيلا في التعبير واختصاراً في التفسير ، أو تنبيهاً على

وجوه هذه الارتباطات واعتباراتها حسبما فصّلناه .

وأُخراهما : كون هذه المعاني لعدم استقلالها إنّما تتّصف بالكلّية والجزئيّة

بواسطة متعلّقاتها الّتي هي الموارد الخاصّة لا على الاستقلال ، فهي كما أنّها أُمور

غير مستقلّة في المفهوميّة فكذا غير مستقلّة في الاتّصاف بالكلّية والجزئيّة .

لكن يشكل ذلك : بأنّ كون ما يتّصف به المعنى الحرفي تبعاً لملاحظة الموارد

الخاصّة هو الوصف الثابت فيها يعتبر ثبوته فيه على سبيل العرض والمجاز غير

معلوم ، وإنّما يسلّم ذلك لو كانت الموارد الخاصّة بالإضافة إلى ما يلحقه من

الوصفين ملحوظةً من باب الوسائط في العروض ، على معنى كون الوصف

العارض له هو الوصف الثابت فيها بعينه فيسند إليها إسناداً أوّليّاً على سبيل الحقيقة

وإليه إسناداً ثانويّاً على سبيل المجاز ، فالعارض واحد والمعروض متعدّد

بالاعتبار وهو خلاف التحقيق ، بل الأقوى في النظر كونها ملحوظة من باب

الوسائط في الثبوت ، لما يدرك بالوجدان من تعدّد العارض كالمعروض عند

حصول ملاحظته تبعاً لملاحظتها .

ألا ترى : أنّه لو عبرّنا عن المعنى الحرفي للفظة " من " بالارتباط بين الشيئين ،

باعتبار كون أحدهما مبدأ للآخر ، بعنوان أنّهما شيئان لا بعنوان السير والبصرة ،

كان المدرك في نظر العقل نحوين من الشركة بين الكثرة ، على ما هو مناط الكلّية :

أحدهما : شركة الشيئين بين مصاديقهما ، الّتي منها السير والبصرة .

وثانيهما : شركة الارتباط الّذي هو النسبة الملحوظة بينهما بين مصاديقه ، الّتي

منها الارتباط الحاصل بين السير والبصرة .