تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٤٨

في عدم اتّصاف الحروف والأفعال بالكلّيّة والجزئيّة

والمقامات ، فهي كما أنّها تتبع الموارد في أصلها فكذلك تتبعها في وصفها ، فإن

كان المورد له وصف الكلّية يتّصف بها النسب المخصوصة بالعرض ، وإن كان له

وصف الجزئيّة يتّصف بها النسب أيضاً كذلك ، ففي الحقيقة يكون اتّصاف المعنى

الحرفي بهما من باب اتّصاف الشئ بوصف متعلّقه لا نفسه ، فينحلّ حاصل المعنى

إلى دعويين :

إحداهما : أنّ معاني الحروف معان نسبيّة وأُمور رابطيّة تعتبر آلة لملاحظة

حال الغير ، وهذا هو الّذي يساعد عليه النظر الدقيق وصرّح به أهل التحقيق ، نظراً

إلى أنّ ما عدا المعاني الحدثيّة والمعاني الغير الحدثيّة المستقلّة من المفاهيم نسب

وارتباطات مخصوصة ، تختلف باختلاف الحيثيّات والاعتبارات ، ووضع لبعضها

هيئآت الأفعال كالارتباط الحاصل فيما بين الذات والحدث باعتبار صدوره عنها

ونحوه ، ولأكثرها الحروف كالإرتباط الحاصل فيما بينهما باعتبار تعلّقه بها كما

في الحروف الجارّة الداخلة في المفاعيل ، أو باعتبار كونها مبدأً لصدوره أو منتهى

ومحلاّ لانقطاعه ، أو كونها محلاّ لوقوعه فيها من زمان أو مكان كما في " من "

الابتداء و " إلى " و " حتى " الانتهاء و " في " الظرفيّة ، والارتباط الحاصل فيما بين

المعاني الحدثيّة بعضها مع بعض باعتبار كون أحدهما غاية للآخر أو علّة له ، كما

في " كي " الغرض ولام التعليل ، والارتباط الحاصل فيما بين الذوات بعضها مع

بعض باعتبار كون إحداهما متفوّقاً على الأُخرى أو ظرفاً لهما ، كما في " على "

الاستعلاء و " في " الظرفيّة وهكذا إلى آخر الحروف ومعانيها ، فإنّها غير خارجة

عن الارتباطات المختلفة بالاعتبارات ، وليس في كلام أهل العربيّة وأئمّة اللغة ما

ينافي ذلك سوى ما يوهمه قولهم : " من " للابتداء و " إلى " للانتهاء و " كي " للغرض

وما أشبه ذلك ، من كون المأخوذ في وضعها هذه المفاهيم أو جزئيّاتها على أنّها

هذه المفاهيم باعتبار ما لوحظ معها من وصف الآليّة الباعثة على خروجها عن

استقلال المفهوميّة ، كما هو المستفاد من كثير من العبائر أيضاً .

ولكن يدفعه : القطع بعدم كون مرادهم بذلك إفادة كون المأخوذ في الحروف