تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٤٧

في عدم اتّصاف الحروف والأفعال بالكلّيّة والجزئيّة

في عدم اتّصاف الحروف والأفعال بالكلّيّة والجزئيّة

وأن يتّصف المعنى بهما " وينعكس بأنّه : " كلّما لم يتّصف المعنى بهما فلابدّ وأن

لا يتّصف بهما اللفظ " .

وأمّا قضيّة قولنا : " كلّما لم يتّصف اللفظ بهما فلابدّ وأن لا يتّصف المعنى "

فلعلّها كعكس نقيضها ، وهو أنّه : كلّما اتّصف المعنى بهما فلابدّ وأن يتّصف اللفظ

بهما غير صادقة ، لكون الأُمور الاصطلاحيّة من الأُمور القابلة للتخصيص فجاز

انعقاد اصطلاحهم من أهله في نوع من اللفظ دون غيره .

ومن هنا ربّما يشتبه الأمر في خصوص المقام ، بملاحظة أنّه لم يعهد منهم

إطلاق الكلّي والجزئي على الحروف والأفعال باعتبار معانيها النسبيّة المستندة

إلى هيآتها ، كما اعترف به غير واحد ويظهر بالتتبّع ، وهل هذا من باب التخصيص

في الألفاظ لنكتة فلابدّ من بيان النكتة ، أو من جهة اندراجهما في عكس القضيّة

الأُولى ، على معنى أنّ عدم الاتّصاف فيهما لأجل عدم اتّصاف معانيها ، لكنّ

المستفاد من كلام جماعة بناء الأمر على الوجه الثاني ، وعليه بعض الأعلام ( 1 )

حيث قال : وأمّا الفعل والحرف فلا يتّصفان بالكلّية والجزئيّة في الاصطلاح .

ولعلّ السر فيه أنّ نظرهم في التقسيم إلى المفاهيم المستقلّة الّتي يمكن

تصوّرها ، والمعنى الحرفي غير مستقلّ بالمفهوميّة ، بل هو أمر نسبي رابطي وآلة

لملاحظة حال الغير في الموارد المشخّصة المعيّنة ، ولا يتصوّر انفكاكها أبداً عن

تلك الموارد فهي تابعة لمواردها ، وكذلك الفعل بالنسبة إلى الوضع النسبي .

وفي معناه كلام بعض الفضلاء ( 2 ) حيث علّل عدم اتّصاف المعاني الحرفيّة ،

بأنّها مفاهيم آليّة يمتنع ملاحظة العقل إيّاها بنفسها .

وملخّص مفاد العبارتين دعوى : استناد المنع عن اتّصاف اللفظ إلى امتناع

اتّصاف المعنى ، لمكان انتفاء قابليّة الاتّصاف عنها من حيث إنّها ليست إلاّ نسباً

مخصوصة متعيّنة ، مختلفة الجهات والحيثيّات على حسب اختلاف الموارد

( 1 ) قوانين الأُصول 10 : 1 . ( 2 ) الفصول : 9 .