تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٤٦

المطلب الثاني : في اتّصاف الألفاظ بالكلّيّة والجزئيّة تبعاً لمفاهيمها

تخطئتهم في جعل اصطلاحهم فيهما في الألفاظ بالاعتبار المذكور ، بدعوى : كون

اللازم عليهم جعله فيها لذواتها بالتقريب المذكور ، ففيه : ما لا يخفى من نهوضه

تخطئةً لنفسه حيث غفل عمّا يناسب مباحث الفنّ ، فإنّ الأُصوليّين لم يتعلّق

غرضهم بالألفاظ في حدّ أنفسها ولذواتها ، بل غرضهم في جميع المباحث المتعلّقة

بالألفاظ متعلّق بالألفاظ باعتبار دلالاتها على معانيها ، لما هو معلوم بالتتّبع أنّ

جميع مقاصدهم في مباحث الألفاظ إنّما هو لغرض إحراز أصل الدلالة ، كما هو

المبحوث عنه في مشتركات الكتاب والسنّة المعدودة من مسائل الفنّ ، الّتي

موضوعها اللفظ باعتبار وصف الدليليّة ، أو إحراز ما يحرز به الدلالة ، كما هو

المبحوث عنه في المبادئ اللغويّة الباحثة عن اللفظ لا باعتبار وصف الدليليّة ،

وأيّاً ما كان فالمطلوب والبحث إنّما هو جهة الدلالة .

غاية الأمر أنّها في المشتركات تطلب بلا واسطة ، وفي غيرها مع الواسطة ،

ومن هنا انحصر اصطلاحاتهم في سلسلة الألفاظ والمعاني في أقسام ثلاث :

أحدها : ما هو منعقد على الألفاظ باعتبار دلالاتها على المعاني ، كالمفرد

والمركّب والحقيقة والمجاز والمشترك والمنقول والعامّ والخاصّ والمطلق والمقيّد

والمجمل والمبيّن والنصّ والظاهر والمؤوّل والمحكم والمتشابه ، إلى غير ذلك .

وثانيها : ما هو منعقد على المعاني باعتبار مدلوليّتها للألفاظ ، كالمنطوق

والمفهوم بأقسامه ، على ما سنقرّره من كونهما وصفين للمدلول .

وثالثها : ما هو منعقد على الدلالة ، الّتي هي النسبة فيما بين الألفاظ والمعاني ،

كالمطابقة والتضمّن والالتزام والاقتضاء والتنبيه والإيماء والإشارة ، ولم يعهد

عنهم اصطلاح في الألفاظ المجردّة عن المعاني ولا المعاني المجرّدة عن الألفاظ ،

ولو فرض وجود نحو هذا الاصطلاح لم يكن له تعلّق بمباحث فنّهم ، فليكن

اصطلاحهم في الكلّي والجزئي أيضاً جارياً هذا المجرى .

ثمّ إنّ قضيّة كون الألفاظ إنّما تتّصف بالكلّية والجزئيّة تبعاً لمعانيها المتّصفة

بهما ، صدق قضيّة قولنا : " كلّما اتّصف اللفظ بالكلّية والجزئيّة باعتبار المعنى فلابدّ