تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٤٥

المطلب الثاني : في اتّصاف الألفاظ بالكلّيّة والجزئيّة تبعاً لمفاهيمها

عن الألفاظ المخصوصة ، الّتي تعتبر حواكي عن معانيها المخصوصة ، فهي دالّة

على المعاني بواسطة دلالتها على الألفاظ الدالّة عليها كما يدرك بالوجدان ، وكما

إنّ الدلالة فيما بين الألفاظ والمعاني لا مستند لها إلاّ الوضع ، فكذلك الدلالة فيما

بين الخطوط والألفاظ ، فصورة زيد من حيث إنّها هذا الخطّ موضوعة للفظه من

حيث إنّه صوت مخصوص موضوع هو أيضاً لمسمّاه ، ومعلوم ضرورة أنّ المأخوذ

في وضع الخطوط ووضع الألفاظ معاً هو الأصوات من حيث هي صالحة لأن

تصدر من كثيرين ، وتصدق على الكثرة الصادرة عن آحاد اللافظين ، وهي بهذا

الاعتبار أُمور كلّية لاحظها واضع الخطوط فوضعها بإزائها ، وواضع الألفاظ

فوضعها بإزاء معانيها ، وخصوص ما يصدر عن لافظ خاصّ عند التلفّظ بلفظة

" زيد " صوت شخصي ، وهو جزئي حقيقي من جزئيّات نوع هذا الصوت الّذي

لاحظه واضع الخطوط وواضع الألفاظ ، فالمعتبر في لحاظ هذين الواضعين نوع

هذا الصوت الصادق على جزئيّاته الصادرة عن آحاد اللافظين بهذا اللفظ ، وكذا

الكلام فيها إذا كانت مهملة بالقياس إلى أحد الوضعين ، وهو وضع الخطوط

" كديز " ونحوه ، فإنّ معنى كونه مهملا أنّه لم يوضع لمعنى ، لا أنّه لم يوضع له خطّ

كما هو واضح .

وهذا هو معنى لحوق الكلّية والجزئيّة للألفاظ بأنفسها ولذواتها من غير نظر

إلى معانيها ، غير أنّه بهذا الاعتبار ممّا لا تعلّق له بمقالة أهل الفنّ في وصف الألفاظ

بهما ، فإنّ نظرهم في ذلك إلى اتّصافها بهما تبعاً لمعانيها .

ولا يذهب عليك ، أنّ مقصود المتخيّل بإيراد هذا المطلب في المقام غير

واضح ، فإن أراد به تخطئة من أُسند إليهم أنّهم عقدوا اصطلاحهم في الكلّي

والجزئي في الألفاظ باعتبار معانيها في أصل هذا الإسناد ، على معنى إنكار

انعقادها عليها كذلك ، بل هي منعقدة عليها لذواتها .

ففيه ما لا يخفى من قصور النظر وقلّة التدبّر في كتبهم وعباراتهم الواردة فيها ،

فإنّها على ما سمعت نبذة منها بين صريحة وظاهرة في صدق الإسناد ، وإن أراد به