تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٤٤

المطلب الثاني : في اتّصاف الألفاظ بالكلّيّة والجزئيّة تبعاً لمفاهيمها

المطلب الثاني : في اتّصاف الألفاظ بالكلّيّة والجزئيّة تبعاً لمفاهيمها

غرضهم الأصلي في جميع أبواب فنّهم مقصور على المعاني ، ولذا لم يعهد منهم

نظير الإطلاق المذكور ، وهو الباعث على اتّفاق تقسيماتهم في أخذ المفهوم

أو المعنى مقسماً .

لكن ينبغي أن يعلم أنّ الألفاظ في لحوق وصفي الكلّية والجزئيّة بها ليست

ملحوظة أصلا وبالذات ، بل هي إنّما تتّصف بوصف المعنى تبعاً له ، فإن كان

الوصف الثابت فيه هو الكلّية تتّصف بها اللفظ باعتباره وإن اتّصف بالجزئيّة

باعتبار آخر ، وإن كان الوصف الثابت فيه هو الجزئيّة اتّصف بها اللفظ بهذا

الاعتبار ، وإن اتّصف بالكلّية باعتبار آخر .

وقد يتخيّل لحوقهما اللفظ بنفسه من دون ملاحظة المعنى ، بل ومع كونه مهملا ،

فإنّ لفظة " زيد " و " ديز " مع قطع النظر عن صدورهما من آحاد اللافظين

والمستعملين كلّي ، يندرج تحته خصوص ما صدر عن هذا اللافظ وما صدر عن

لافظ آخر وما صدر عن ثالث وهكذا ، فإنّ كلاّ من ذلك بقيد الخصوصيّة المذكورة

جزئي لامتناع صدقه بهذا الاعتبار على كثيرين ، بخلاف ما لو أُخذ مع التعرية عنها

فإنّه حينئذ كلّي ، لصدقه على كثيرين على ما هو ضابط الكلّية ، فتوهّم اشتراط

اتّصاف الألفاظ بهما بوجود مفاهيم في إزائها غلط .

وأصل هذا المطلب - حسبما زعمه هذا المتخيّل - حقّ لا سترة عليه ولا شبهة

تعتريه ، فإنّ اللفظ مفهوماً وإن كان عبارة عمّا يتلفّظ به الإنسان ، المعبّر عنه

بالصوت المعتمد على مقطع الفم ، غير أنّ مصاديقه الخارجيّة عبارة عن الأصوات

المختلفة على حسب اختلاف الكيفيّات الطارئة لها باعتبار الضمّ والتركيب

وتلاحق الحركات والسكنات ، وهذا هو الوجه في اشتمال اللفظ عندهم على مادّة

وهو أصل الصوت وجوهره ، وهيئة وهي الكيفيّة الطارئة له عمّا ذكر ، وظاهر أنّ

الألفاظ بمعنى الأصوات المخصوصة قد طرأها الوضع مرّتين ، إحداهما : باعتبار

وضعها لمعانيها ، وأُخراهما : باعتبار وضع الخطوط المعهودة الّتي هي عبارة عن

الصور الكتبيّة المخصوصة لها ، فإنّها على ما يساعد عليه النظر أُمور تعتبر حواكي