تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٤٣

في التحقيق في مفهوم الكلّي والجزئي

وما بحكمها ، والموجود فيه إنّما هو التردّد بين أُمور المقتضي للاحتمال البدلي ،

وكلّما كان كذلك فليس من الكلّي في شئ .

وبالجملة ، الكلّي من لوازمه صدقه على الكثيرين ، وفردٌ مّا شئ يلزمه التردّد

والاِحتمال البدلي بين كثيرين ، وهو ليس من الصدق على الكثيرين في شئ ،

فالشئ المردّد أيضاً ليس من الكلّي في شئ .

نعم إطلاق الكلّي عليه توسّعاً لما فيه من الانتشار والشيوع البدلي ليس

بضائر .

وأمّا الثاني : فلوضوح أنّ مجرّد انطباق شئ على شئ ومطابقته له ، ليس من

باب صدقه عليه بالمعنى المقتضي للاتّحاد ذاتاً أو وجوداً فقط .

ألا ترى أنّ الأسد الخارجي منطبق على كلّ واحد من صوره المنطبعة على

الجدار ، ومثله انطباق الجسم على صوره المنطبعة في المرآة ، هذا إذا اعتبر المفهوم

باعتبار وجوده الخارجي مقيساً إلى صوره الذهنيّة ، وأمّا إذا اعتبر باعتبار وجوده

الذهني مقيساً إلى ما وجد منه في أذهان كثيرة ، فعدم تحقّق الصدق بينه وبينها على

وجه أُخذ بعضها موضوع القضيّة والبعض الآخر محمولها أوضح .

المطلب الثاني : قضيّة العبارات المتقدّمة وغيرها ، انعقاد اصطلاحهم الكلّي

والجزئي في الألفاظ ، بعدما أخذوا بالاصطلاح المنعقد عند أهل الميزان في

المعاني أصلا وبالذات ، وهو الأنسب بمباحث الفنّ من حيث إنّ شغلهم وغرضهم

إنّما هو النظر في الألفاظ باعتبار دلالاتها على المعاني ، فغلبوا هذين

الاصطلاحين لمراعاة ذلك على الألفاظ ولذا شاع في تضاعيف عباراتهم

إطلاقهما على اللفظ .

وإن شئت لاحظ تصريحهم بأنّ " الكلّي " قد أُطلق أو أُستعمل في الفرد أو

الجزئي ، وقولهم : " إطلاق الكلّي على الفرد حقيقة واستعماله فيه مجاز " وهذا هو

الباعث على التزامهم بأخذ اللفظ مقسماً في هذا التقسيم بخلاف أهل الميزان ،

فإنّهم من حيث إنّهم أهل الميزان لا شغل لهم بالألفاظ ولا غرض لهم فيها ، بل