تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٤٢

في التحقيق في مفهوم الكلّي والجزئي

إلى كونه من باب التردّد بين أُمور ، بعد المنع عن كونه من باب الصدق على الأُمور ،

فإنّ الطفل من جهة قصور نظره - خصوصاً في أوائل تولّده - عن إدراك ما يمتاز به

أُمّه عمّا عداها من خصوصيّة التعيّن الّتي بها امتنع صدقها على غيرها ، لم يدرك

من أُمّه إلاّ جثّةً وقطراً ، فيحسب كلّ من يراه بهذين الأمرين أنّه بعينه أُمّه ، لا أنّ الأُمّ

في نظره صادقة على كثيرين .

وهذا ليس من تردّد شئ بين أُمور ولا من صدقه على أُمور ، ولو سلّم فهو من

صدق الكلّي عليها لا من صدق الجزئي ، لأنّ ما أدركه الطفل من أُمّه من الجثّة

والقطر إنّما هو الجهة المشتركة بينها وبين سائر أشخاص النوع ، فصدق " الأُمّ "

على الكثيرين إنّما هو باعتبار ما به الاشتراك الّذي هو الجهة الكلّية .

ولو سلّم ذلك أيضاً لتوجّه المنع إلى نقض تعريف الكلّي ، نظراً إلى أنّ المأخوذ

فيه إنّما هو " الفرض " بمعنى التجويز ، الّذي هو عبارة عن تجويز العقل ولا عقل

للطفل . وبما قرّرناه جميعاً يعلم أنّ ما في كلام غير واحد من إطلاق الكلّي على

فرد مّا ليس على ما ينبغي ، إن أرادوا به الحقيقة ، فإنّه ليس إلاّ جزئيّاً حقيقيّاً طرأه

الاحتمال البدلي لما طرأه من إلغاء الخصوصيّة .

وتوضيحه : إنّ موضوع حكم القضيّة إخباراً كان أو إنشاءً قد يكون في لحاظ

الحاكم ماهيّة كلّية معرّاة عن ملاحظة الفرد ، فيؤدّيه بما يفيد أصل الماهيّة ، وقد

يكون فرداً من الماهيّة بشرط التعيين وخصوصيّة تعيّنه ، بأن يكون للخصوصيّة

مدخليّة في الحكم ، وهي مع ذلك مقصودة له بالإفادة ، فيؤدّيه بما يفيد الفرديّة

والخصوصيّة معاً من اسمه الخاصّ به ، كالعَلَم أو ما بحكمه كاسم الإشارة ونحوه ،

وقد يكون فرداً منها لا بشرط التعيين ، بأن لا يكون للخصوصيّة مدخليّة في الحكم

أصلا ، أو لم تكن مقصودة له بالإفادة وإن كان لها مدخليّة في الحكم بحسب

الخارج ، فيؤدّي ما يفيد الفرديّة المعرّاة عن الخصوصيّة .

وقضيّة ذلك : أن يطرأه تردّد واحتمال بدلي بين أُمور في نظر السامع أو من

بحكمه ممّن يلاحظ الخطاب ، وهذا هو فردٌ مّا ، وهو المأخوذ في وضع النكرات