تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٤٠

في التحقيق في مفهوم الكلّي والجزئي

ولا يلزم من كذب قضيّة وجود الموضوع كذب قضيّة صدق وصف المحمول على

ذات الموضوع لو وجد .

وإن شئت قلت : إنّ قضيّة تجويز العقل لصدق المفهوم على كثيرين شرطيّة ،

على معنى أنّه يجوّز الصدق لو وجدت الكثيرون ، فتجويز الصدق معلّق على

وجود الكثيرين .

وواضح أنّ كذب الشرط لا ينافي صدق الشرطيّة ، كما أنّه لا يستلزم كذبها

وحينئذ فلا يتفاوت الحال في اتّصاف المفهوم بالكلّيّة بالنظر إلى ما قبل البرهان

وما بعده ، فإنّ المفهوم من حيث هو ممّا يجوّز صدقه العقل على كلّ حال ، والّذي

يختلف حاله بالنظر إلى صورتي ما قبل البرهان وما بعده إنّما هو وجود الكثيرين ،

فإنّه قبل قيامه لا يحكم عليه بالامتناع وبعد قيامه يحكم عليه به ، وهذا ليس

من اختلاف الشئ في الكلّية والجزئيّة في شئ ، والجزئيّة امتناع تجويز الصدق

على كثيرين .

وأمّا ما أورد على حدّ الكلّي بناءً على أخذ " الفرض " بمعنى التجويز ، تارةً :

بأنّ الشبح المرئيّ من البعيد ممّا يجوّز العقل صدقه على أُمور عديدة مع عدم كونه

كلّياً وقد نصّ الشيخ ( 1 ) بأنّ الطفل يدرك شبحاً واحداً من أُمّه بحيث يصدق

على غيرها ولذا يتخيّل أن يكون كلّ وارد عليه هي أُمّه ، فيصدق ذلك على كثيرين

مع كونه جزئيّاً حقيقيّاً .

وأُخرى : بأنّ كلاّ من المفاهيم الجزئيّة مطابق لصوره الّتي في أذهان الجماعة

فيلزم أن يكون كلّياً والذبّ عنه - بأنّ الكلّية والجزئيّة من العوارض الذهنيّة ، فهي

إنّما تعرض المفاهيم الحاصلة في الذهن دون الأُمور الخارجيّة مردود ، بأنّا لا

نلاحظ المفهوم المذكور من حيث وجوده في الخارج ، بل من حيث تصوّر

المتصوِّر له ، فإنّ ذلك المفهوم الحاصل في العقل مع كونه جزئيّاً حقيقيّاً منطبق

على جميع تلك الصور الكثيرة الحاصلة في الأذهان العديدة - فواضح الدفع .

( 1 ) حكى عنه في هداية المسترشدين : 18 ( الطبعة الحجرية ) .