تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٣٩

في التحقيق في مفهوم الكلّي والجزئي

المستتبع له ، أنّ الكلّي مفهوم يؤخذ لا بشرط شئ من جميع التعيّنات الخارجيّة

وهو صالح لها بأجمعها ، ومن حكمه أنّه إن أُخذ في القضيّة بهذا الاعتبار فالحمل

يقتضي أن يلحقه باعتبار كون موضوعها ذاتاً متعيّنة في الخارج نحو من التعيّن

الّذي هو من جملة التعيّنات المذكورة ، مع بقائه على وصف اللابشرطيّة بالنسبة

إلى سائرها ، كما هو قضيّة كون اللا بشرط ممّا لا ينافيه ألف شرط .

ثمّ إذا أُخذ في قضية أُخرى قضى الحمل أيضاً بتعيّنه بموضوع تلك القضيّة

بنحو آخر من التعيّن ، مع بقائه على الوصف أيضاً وهكذا إلى أن يحصل له جميع

التعيّنات الصالحة له من دون تمانع ، كما هو قضيّة أنّ اللا بشرط يجتمع فيه ألف

شرط ، وهذا هو السرّ في صدق القضايا كلّها بخلاف الجزئي ، فإنّه مفهوم لو اخذ

بشرط تعيّن خاصّ غير صالح لسائر التعيّنات المضادّة له ، فإنّه لو اخذ في القضيّة

وصحّ حمله لقضي باتّحاده مع موضوعها ذاتاً ، على معنى كونه عينه من حيث إنّه

ذات متعيّنه في الخارج ، فيبقى القضيّة الأُخرى بلا محمول إلاّ بفرض الذات

المذكورة محمولا فيها ، فيؤول الأمر إلى المحذور المذكور .

وقضيّة هذا الفرق كون الحمل في الأوّل متعارفيّاً مقتضياً للاتّحاد في الوجود ،

على معنى كون المحمول موجوداً بوجود الموضوع الّذي هو وجود واحد مع

قابليّته للتعدّد بحسب الذات ، وفي الثاني ذاتيّاً مقتضياً للاتّحاد في الموجود على

معنى اتّحاد ذاتي المحمول والموضوع ، لا في مجرّد وصف الوجود .

وأمّا على أخذه بمعنى التجوّز ، فلأنّ الصدق بمعنى الحمل المقتضي للاتّحاد

مع كثيرين ، أو الاتّحاد الناشئ عن مطابقة النسبة في قضيّة الحمل على كثيرين ،

إنّما هو بنفس قابليّة المفهوم له ، وهو لا ينافي عدم وجود كثيرين ولا استحالة

وجوده ، والّذي يستحيله الضرورة في مثل الممتنع واللابشئ ، أو البرهان في

شريك الباري وواجب الوجود ، إنّما هو وجود كثيرين لا صدق المفهوم على

تقدير الوجود ، نظراً إلى قابليّته ، فالقضيّتان مختلفتان موضوعاً ، ضرورة

أنّ التجويز وارد على صدق المفهوم بنفسه ، والاستحالة متعلّقة بوجود كثيرين ،