تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٣٨

في التحقيق في مفهوم الكلّي والجزئي

وظاهر أنّ صدق القضيّة إنّما هو باعتبار مطابقة النسبة المأخوذة فيها للواقع ،

كما هي حقيقة معنى الصدق ، ومحصّل معناه حينئذ مطابقة تلك النسبة .

ويقرب منه ، ما قد يوجد في كلامهم من تفسيره بصحّة الحمل ، ونحوه أيضاً

تفسيره بالاتّحاد في الوجود الخارجي ، فإنّ الحمل لا يصحّ إلاّ مع مطابقة النسبة

كما إنّ الاتّحاد لا يحصل إلاّ معها .

ولا ريب أنّ مطابقة النسبة فيما بين بعض الكلّيات وأفرادها الفرضيّة وإن

كانت ممتنعة بحسب الخارج ، غير أنّها أمر معقول بحسب الذهن ، فلا يمتنع

تقديرها ، بخلاف مطابقة النسبة فيما بين الجزئي الحقيقي والكثرة ، فإنّها أمر غير

معقول فيمتنع تقديرها ، لأنّه إن أُخذ بلحاظ الخارج فهو فيه ليس إلاّ هو ، ولا يعقل

معه الحمل ، نظراً إلى أنّه يقتضي تعدّداً وتغايراً في الذهن واتّحاداً في الخارج ،

والواحد بوحدته الشخصيّة غير قابل للتعدّد ، كما أنّ لحاظ الخارج غير قابل

للتغاير الذهني ، وإن أُخذ بلحاظ الذهن واعتبر محمولا في قضيّة موضوعها واحد

من الكثرة المفروضة وصحّ الحمل ، اقتضى اتّحاده مع ذلك الواحد ذاتاً ، على معنى

كونه عينه ، وبقي ما عدا ذلك الواحد بالنسبة إلى القضايا الأُخر بلا محمول ، وظاهر

أنّ الحمل من غير محمول غير معقول .

وتوهّم : تقدير المحمول كالموضوع ، غايته كون كلّ من طرفي الحمل أمراً

مقدّراً .

يدفعه : أنّه إن قدّر مثل المحمول الأوّل رجع إلى حمل الكثرة على الكثرة ،

وهو - إن صحّحناه - خارج عن محلّ البحث الّذي هو من حمل الوحدة على

الكثرة ، وإن قدّر غير المحمول الأوّل الّذي قضى الحمل في القضيّة الأُولى باتّحاده

مع موضوعها ، عاد إلى حمل ذلك الموضوع على ما يبائنه ، لكون آحاد الكثرة

المفروضة أُموراً متبائنة ، والحمل المقتضي للاتّحاد في الوجود الخارجي بينها غير

معقول ، لأوله بالآخرة إلى اجتماع الضدّين في محلٍّ واحد .

ووجه الفرق بين حمل الكلّي الغير المستتبع للمحذور وحمل الجزئي