تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٣٧

في التحقيق في مفهوم الكلّي والجزئي

ولا ريب أنّ هذه الخصوصيّة ما دامت موجودة كانت مانعة عن صدقه

على كثيرين بل على غيره ، على معنى صحّة حمله المقتضي لاتّحاده مع كلٍّ

في الخارج .

نعم هو مع إلغاء تلك الخصوصيّة وإن كان ممّا يمكن صدقه على كثيرين ، غير

أنّه خرج بهذا الاعتبار عن كونه جزئيّاً وانقلب كلّياً ولا كلام فيه .

وأمّا هو ما دام جزئيّاً فليس قابلا للصدق على الكثرة ، ولا قابلا لتقدير صدقه ،

على معنى أنّ صدقه عليها كما أنّه بنفسه ممتنع كذلك تقديره أيضاً ممتنع ، وهو

الفارق بينه وبين الكلّي ، فهو بعد ما شارك الكلّي في ضمن بعض أقسامه في امتناع

أصل الصدق على الكثرة ، يفارقه بامتناع تقدير الصدق فيه أيضاً دون الكلّي ،

وقضيّة قولهم : " فرض المحال ليس بمحال " ليست على إطلاقها ، بل ربّ ممتنع

تقديره أيضاً ممتنع .

وضابطه الكلّي أنّ كلّ ممتنع بحسب الخارج إذا كان معقولا في الذهن

فتقديره ليس بممتنع ، كما في وجود شريك الباري مثلا ، ضرورة أنّه يدخل له فرد

في الذهن كالآلهة الباطلة وإن امتنع دخوله في الخارج ، فكلّ ممتنع بحسب

الخارج إذا لم يكن معقولا فتقديره أيضاً ممتنع ، لأنّ تقدير الشئ فرع لتصوّره

وهو فرع لمعقوليّته ، فما لم يعقل لم يتصوّر وما لم يتصوّر استحال تقديره ، وذلك

كاجتماع النقيضين أو الضدّين في محلٍّ واحد خارجي ، فإنّه كما لا يدخل في

ظرف الخارج كذلك لا يدخل في ظرف الذهن .

ولا ريب أنّ صدق بعض الكلّيات على الكثيرين من باب القسم الأوّل ،

وصدق الجزئي الحقيقي عليها من قبيل القسم الثاني .

توضيحه : أنّ صدق المفهوم على الكثرة معناه يرجع إلى أنّه لو اعتبرنا قضايا

عديدة على حسب عدد تلك الكثرة ، على وجه أُخذ المفهوم محمولا فيها والكثرة

المفروضة موضوعاتها على نحو التوزيع كانت بأجمعها صادقة ، كما في صدق

الإنسان على أفراده الراجع إلى صدق قولنا : " زيد إنسان " و " عمرو إنسان "

و " بكر إنسان " وهكذا .