تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٣٦

في التحقيق في مفهوم الكلّي والجزئي

الجزئي ، لأنّ المأخوذ في تعريفه إنّما هو امتناع تقدير الصدق لا مجرّد امتناع

الصدق .

وإلى ذلك ينحلّ ما قيل في الذبّ عن الإشكال الأخير ، من إمكان تصحيح

الحدّ بالفرق بين استحالة الفرض وفرض المستحيل ، والمذكور في الحدّ هو امتناع

الفرض ، والممتنع في الكلّي المفروض إنّما هو المفروض دون الفرض .

والعجب عن الفاضل المتقدّم ذكره أنّه مع علوّ شأنه في الفنّ غفل عن حقيقة

مفاد العبارة ، فدفعه بقوله : وفيه ما لا يخفى ، نظراً إلى امتناع تجويز العقل ذلك في

بعض الكلّيات ممّا يكون امتناع صدقه على الأفراد ضروريّاً " كاللاشئ "

و " الممتنع " وأيضاً يلزم اختلاف حال المفهوم في الكلّية والجزئيّة باختلافه في

التجوّز المذكور ، فإنّه قبل قيام البرهان على امتناع صدقه على كثيرين يندرج في

الحدّ المذكور ، وبعد قيام البرهان عليه عند العقل يخرج عنه . انتهى ( 1 ) .

وفيه ما لا يخفى ، أوّلا : من عدم تعلّقه بالقول المذكور ، فإنّه وارد على تقدير

أخذ " الفرض " بمعنى التقدير ، وما ذكره في دفعه - على فرض تماميّته - مبنيّ على

أخذه بمعنى تجويز العقل .

وثانياً : من عدم لزوم الالتزام بأخذ هذا المعنى ، فإنّ الحدّ - على ما قرّرناه -

يستقيم على تقدير الأخذ بمعنى التقدير ، وكان الباعث على عدوله عن هذا المعنى

إلى ما أخذ به ، توهّم قضائه بفساد حدّ الجزئي حينئذ ، لجريان الوجه المذكور في

الجزئي أيضاً ، والتقدير بالمعنى المزبور ممّا يصحّ فرضه فيه أيضاً ، إذ لو قدّر في

الخارج كثيرون كان الجزئي صادقاً على الجميع فينقلب الجزئي كليّاً ، ويلزمه

انحصار المفاهيم في الكلّيات ، وهذا مع أنّه واضح الفساد بنفسه يقضي بأن

لا توجد لحدّ الجزئي مصداق .

ويدفعه : أنّ الجزئي إنّما يصير جزئيّاً لخصوصيّة المتعيّنة الّتي بها يمتاز عن

جميع ما عداه .

( 1 ) هداية المسترشدين : 18 ( الطبعة الحجرية ) .