تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٣٥

في التحقيق في مفهوم الكلّي والجزئي

صدقه على كثيرين مطلقاً كشريك الباري ، أو على ما يزيد على الواحد كواجب

الوجود عن الكلّي واندراجه في الجزئي ، لعدم تجويز العقل صدقه على كثيرين .

ويدفعهما : منع ابتناء صحّة الحدّ على أخذ " الفرض " بالمعنى الأخير ، بل يصحّ

بكلّ من المعنيين ، فلا يوجب وقوعه في الحدّ فساداً فيه ، وإن كان مشتركاً بين

المعنيين ، فإنّ الألفاظ المشتركة إنّما يختلّ بصحّة التعريفات إذا أوجبت إخلالا بما

هو الغرض المقصود من التعريف ، وهو انكشاف المعرَّف واتّضاح حقيقته ، وإنّما

يلزم ذلك إذا أُخذ اللفظ بالمعنى المعيّن ولم يقم معه ما يعيّن هذا المعنى المعيّن ،

وأمّا إذا أُخذ على هذا الوجه مع وجود ما يعيّنه أوّلا على هذا الوجه ، بل على وجه

يصحّ أخذه بكلّ من معنييه على البدل ، كأن يكون المعنيان متلازمان في الوجود

الخارجي مع كونهما معاً لازمين للمعرِّف فليس بضائر في صحّته ، لفرض حصول

الغرض بكلّ من المعنيين كما في المقام .

أمّا على أخذه بمعنى التقدير ، فلأنّ فائدته التنبيه على أنّه لا اعتبار في كلّية

الكلّي لوجود الكثرة بالفعل ، بل المعتبر فيه عدم امتناع تقدير صدقه على الكثرة لو

وجدت ، وتقدير الصدق على الكثرة معناه يرجع إلى تقدير وجود الكثرة ، وظاهر

أنّ تقدير وجودها قد يصادف فعليّة الوجود ، وقد يصادف إمكان الوجود ، وقد

يصادف امتناع الوجود ، فوجود الكثرة له مراتب ثلاث والتقدير ممكن في الجميع

وليس بممتنع حتّى في المرتبة الأخيرة ، فإنّ الممتنع في تلك المرّة ( 1 ) هو المقدّر

ولا يقضي امتناعه بامتناع أصل التقدير ، ويتبع تقدير وجود الكثرة في جميع

هذه المراتب تقدير صدق المفهوم عليها إن كان كلّياً ، فإنّه أيضاً قد يصادف فعليّة

الصدق وقد يصادف إمكانه وقد يصادف امتناعه ، وهو ليس بممتنع حتّى بالقياس

إلى المرتبة الأخيرة ، وإن كان أصل الصدق ممتنعاً ، وعليه فيندرج في تعريف

" الكلّي " جميع الأقسام الستّ المذكورة للكلّي ، ولا يندرج شئ منها في تعريف

( 1 ) كذا في الأصل .