تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٣٢

في تقسيمات اللفظ

فجزئي " . ويرادفهما عبارة الشرح الموسوم ببيان المختصر ، القائلة : " والقسم

الأوّل وهو أن يتّحد اللفظ والمعنى إن اشترك في مفهومه كثيرون فهو الكلّي ، فإن

تفاوتت الأفراد في مفهومه بالأوّلية وعدمها أو الشدّة والضعف أو التقدّم والتأخّر

سمّي مشكّكاً ، وإن لم تتفاوتت الأفراد في مفهومه سمّي متواطئاً ، وإن لم يشترك

في مفهومه كثيرون فهو الجزئي مثل زيد وهذا الإنسان " .

وهذه العبارات قريبة في المؤدّى ممّا في نهاية العلاّمة ( 1 ) من قوله : " واعلم أنّ

اللفظ المفرد إمّا يمنع نفس تصوّره من الشركة فيه وهو الجزئي الحقيقي ، إلى قوله :

أو لا يمنع وهو الكلّي ، وأقسامه بالنسبة إلى الوجود الخارجي وتعدّد أفراده ستّة "

وما في شرح المنهاج من قوله : " والاسم إن كان معناه مشتركاً بين الأفراد

المتوهّمة فهو الكلّي كالإنسان ، وإن لم يكن مشتركاً فهو الجزئي كزيد ، وإنّما يطلق

الكلّي والجزئي على الألفاظ تبعاً لمعناها ، والكلّي لا يخلو من أن يكون حصوله

في تلك الأفراد على السواء ، كحصول الإنسان في أفراده وهو اللفظ المتواطئ ، أو

كان حصوله فيها على التفاوت كحصول الوجود في الواجب والممكن فهو اللفظ

المشكّك ، لتشكيك الناظر فيه بأنّه من المشترك أو [ لا ] من المشترك ( 2 ) .

تحقيق في الكلّي والجزئي

ومن المحقّقين ( 3 ) من اعترض على المصنّف ، حيث أخذ التقسيم إلى الكلّي

والجزئي في القسم الأوّل ، بأنّه يخرج عن ظاهر التقسيم ألفاظ الكلّي المترادفة ،

وكذا ألفاظ الجزئي المترادفة ، وكذا الألفاظ المشتركة الموضوعة للكلّي والجزئي ،

بل يخرج منه مجموع الألفاظ المتبائنة سواء كانت موضوعة للكلّي أو الجزئي ،

ولا يدخل شئ إلاّ بعد اعتبار الحيثيّات وارتكاب التكلّفات الّتي لا يليق بالحدود

والتقسيمات ، والأولى جعل التقسيم بالكلّي والجزئي تقسيماً برأسه شاملا للمتّحد

والمتكثّر ، وجعل التقسيم بالمتّحد والمتكثّر تقسيماً آخر . انتهى .

( 1 ) نهاية الوصول إلى علم الأُصول : الورقة 17 ( مخطوط ) . ( 2 ) كذا في الأصل ، وأضفنا لفظة [ لا ] لاستقامة العبارة في الجملة . ( 3 ) حاشية سلطان العلماء - المطبوعة بهامش المعالم - : 25 .