تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٣١

في تقسيمات اللفظ

في تقسيمات اللفظ

لفظ آخر وبين معناه ومعنى هذا اللفظ ، ولولا ذلك لم يعقل كونهما معاً متكثّرين

ولم يعقل كون الألفاظ المتبائنة من أنواع هذا التقسيم ، ولذا قال في المنية ( 1 ) :

إنّ التباين إنّما يلحق باللفظ عند نسبته إلى لفظ آخر ، ونسبة معناه إلى معناه وتحقّق

التغاير بينهما ، فهو لا يعقل إلاّ مع تكثّر اللفظ والمعنى ، انتهى .

وقضيّة ذلك كون الحيثيّة معتبرة في جميع أنواع هذا التقسيم ، فاللفظ مع معناه

إنّما يصير من المتبائنة مع ملاحظة نسبتهما إلى لفظ آخر ومعناه ، وأمّا إذا جرّد عن

هذه الملاحظة فلا جرم كان داخلا في أحد العناوين الأُخر ، وعليه فيمكن اجتماع

هذه العناوين في لفظ واحد باعتبار توارد الحيثيّات عليه ، وسنورد عليك زيادة

بيان في ذلك .

[ 40 ] قوله : ( فإمّا أن يمنع نفس تصوّر المعنى من وقوع الشركة فيه

وهو الجزئي ، أو لا يمنع وهو الكلّي . . . الخ )

ولا يذهب عليك أنّ الضميرين بملاحظة ما ستعرفه من انعقاد اصطلاحهم في

الكلّي والجزئي على الألفاظ يعودان إلى اللفظ دون المعنى ، وإن احتمله في بادئ

النظر بملاحظة سبق الذكر لو قطع النظر عن قرينة ما ذكر ، الّتي يساعدها العطف

بلفظه " ثمّ " في قوله : " ثمّ إمّا أن يتساوى معناه في جميع موارده وهو المتواطئ

أو يتفاوت وهو المشكّك ، فإنّه بملاحظة إضافة المعنى إلى الضمير العائد إلى الكلّي

الممتنع وقوعه على المعنى استحالة إضافة الشئ إلى نفسه يوجب القطع بما

ذكرناه .

ويرادف العبارة حينئذ عبارة المختصر ، فإنّه بعد ما أشار إلى الأقسام الأربع

المفروضة للّفظ والمعنى بقوله : " وللمفرد باعتبار وحدته ووحدة معناه وتعدّدهما

أربعة أقسام " قال : " فالقسم الأوّل إن اشترك في مفهومه كثيرون فهو الكلّي ، فإن

تفاوتت كالوجود للخالق والمخلوق فمشكّك ، وإلاّ فمتواط ، وإن لم يشترك

( 1 ) منية اللبيب في شرح التهذيب : الورقة 27 ( مخطوط ) .