تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٢٧

تفصيل القول في خروج الأحكام الوضعيّة عن مسائل الفقه

ومن المقرّر المصرّح به في كلامهم ، أنّ بيان الموضوع ليس من العلم ، بل

خارج عنه يقع فيه من باب المبادئ .

وثالثها : ما اتّفقت كلمتهم على التصريح بأنّ موضوع الفقه فعل المكلّف ، وقد

أشرنا سابقاً إلى أنّ موضوع العلم عبارة عن الجهة الجامعة لمسائله ، والمعتبر في

الجهة الجامعة كون المسائل بأسرها واردة عليه عارضة له ولو بالواسطة - حسبما

فصّلناه - لكونها عبارة عن عوارضه الذاتيّة ، فيجب أن يكون الموضوع بحيث لم

يخرج عنه شئ من المسائل بعروضه لغيره ، وإلاّ لم يكن جهة جامعة ، وظاهر أنّ

المسائل الّتي يكون فعل المكلّف جامعاً لها على وجه لم يخرج عنه شئ ليست

إلاّ الأحكام التكليفيّة ، لما عرفت من أنّ أغلب الأحكام الوضعيّة خارجة عن فعل

المكلّف عارضة لغيرها ، فلو أنّها أيضاً كانت من المسائل المقصودة أصالة في الفقه

لوجب اعتبار الموضوع ما يعمّها بأسرها والأحكام التكليفيّة كذلك .

ويؤيّد الجميع قضاء الاعتبار بأنّ الفقهاء لمّا وجدوا أفعال المكلّفين على

أنواع ، منها : ما أمر به الشارع على وجه الحتم ، ومنها : ما أمر به على وجه الندب ،

ومنها : ما منع عنه على وجه الحتم ، ومنها : ما منع عنه على وجه التنزيه ، ومنها : ما

سوّا فيه بين طرفي الفعل والترك ، فاضطرّوا إلى وضع فنٍّ يضبط فيه المصاديق

المندرجة تحت الأنواع المذكورة ، فيكون بحثهم عن الوضعيّات أيضاً لأجل هذا

الغرض ، لا لأنّها مقصودة بالأصالة .

* * *