تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٢٦

تفصيل القول في خروج الأحكام الوضعيّة عن مسائل الفقه

لاستلزامها أحكاماً تكليفيّة والّذي يدلّ عليه وجوه :

أحدها : أنّ مسائل كلّ علم - على ما قرّرناه سابقاً - عبارة عن النسب الخبريّة

الّتي يستدلّ عليها في الفنّ أصالة ، ويعبّر عنها بما دوّن العلم لأجل بيانه ، على معنى

كون الغرض من تدوين الفنّ بيانه ، بحيث لولاه لم يكن الفنّ مدوّناً ، وهي بهذا

المعنى مخصوصة بالأحكام التكليفيّة ، ضرورة أنّه لو فرض عدم وجود مكلّف

أصلا ، أو عدم ثبوت تكليف لبني نوع الإنسان ، بأن يكون حالهم وحال سائر

الحيوانات والبهائم سواء ، لم يكن للفقهاء غرض في وضع الفقه وتدوينه ، ولم

يكونوا دوّنوه أصلا ، كما أنّه لولا عروض الأحوال الإعرابيّة والبنائيّة لكلمات

العرب ، ولولا جهة الإيصال إلى المجهول النظري ملحوظة في التصوّرات

والتصديقات ، بأن تكونا بأسرهما نظريّتين أو ضروريّتين لم يكن النحاة وأهل

المنطق دوّنوا النحو والمنطق ، وإذا كانت الأحكام التكليفيّة المتوجّهة إلى بني نوع

الإنسان بتلك المثابة ، فتكون هي المقصودة بالأصالة ، والبحث عن الأحكام

الوضعيّة مقصود تبعاً ، لما ينشأ منها من الأحكام التكليفيّة .

ويؤيّده أنّ النجاسة في الكلب وغيره من الأعيان النجسة الّتي يبحث عنها في

الفقه ، من الصفات الذاتيّة لتلك الأعيان ، ولها صفات ذاتيّة أُخر ولم يتعرّض الفقهاء

لبيان تلك الصفات ، بل لو تعرّض أحد لبيانها كان مستنكراً ، فإفرادهم النجاسة

بالبحث دون غيرها ليس إلاّ من جهة أنّ النجاسة منشأ لتكاليف لا تنشأ عن

غيرها .

وثانيها : أنّ من الأحكام الوضعيّة - على ما تبيّن سابقاً - السببيّة والجزئيّة

والشرطيّة والمانعيّة بل هي العمدة منها ، والبحث عنها في الفقه في كلّ من العبادات

والمعاملات معاً راجع إلى بيان ماهيّة العبادة والمعاملة ، الّتي هي من موضوعات

الأحكام التكليفيّة ، كالوجوب في الصلاة ونحوها ، والحلّية في البيع ونحوه ،

والحرمة في الرباء ونحوه .