تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٢٥

تفصيل القول في خروج الأحكام الوضعيّة عن مسائل الفقه

تفصيل القول في خروج الأحكام الوضعيّة عن مسائل الفقه

مشهورة أبي خديجة ( 1 ) فإنّ الحكومة من الأحكام الوضعيّة ، كما أنّ السلطنة منها ،

والخلافة إمّا ولاية أو سلطنة أو هي صالحة لأن تكون منها ، وقد نصّت الآية

والرواية بالجعل فيها .

لكن يدفعه : منع النصوصيّة بل منع الظهور في الجعل بالمعنى المبحوث عنه ،

فإنّ السلطان في الآية الأُولى مرجعه إلى إذن وليّ المقتول في القصاص ، ويؤيّده

النهي المتأخّر بقوله تعالى : ( فلا يسرف في القتل ) ( 2 ) فإنّ ما قبل النهي لمّا كان

موهماً لإطلاق الإذن فرفعه بالنهي عن الإسراف ، والخليفة قد جاءت لمعان :

السلطان الأعظم ، والمدبّر في أُمور الناس ، والخلفة لمن سلف ، فمعنى جعله خليفة

على الأوّل توفيق أسباب السلطنة وجمعها له ، وعلى الثاني خلقه بحيث يكون

مدبّراً في الأرض ، أي بحيث خلق له قابليّة واستعداداً به يدبّر أُمور الناس ، وعلى

الثالث خلقه بحيث يكون خلفة لمن سلف من الرسل ، وعلى أيّ تقدير كان لا ربط

له بمحلّ البحث .

وعلى المعنى الثاني يحمل الآية الثالثة ، بل هو المتعيّن بملاحظة ما ورد في

شأن نزولها ، وجعل من جامع الصفات الواردة في الرواية حاكماً لا معنى له إلاّ

إذنه في الحكم والقضاء بين الناس ، اللذين هما من مناصب الإمامة .

[ 38 ] قوله : ( ومسائله هي المطالب الجزئيّة المستدلّ عليها فيه . . . الخ )

والمراد بالمطالب الجزئيّة - بقرينة ما سبق - خصوص ما يرجع إلى الأحكام

التكليفيّة مع ضميمة الصحّة والبطلان ، وفيه تنبيه - كما عرفته - على خروج

المباحث المتعلّقة بسائر الأحكام الوضعيّة بأنفسها عن المسائل الفقهيّة ، وقد تقدّم

منّا ما يعضده وتفصيل القول فيه : أنّ الّذي يظهر - والله أعلم - أنّها بأسرها ليست

كالأحكام التكليفيّة لتكون مقصودة بالأصالة ، وإنّما يبحث عنها في الفقه تبعاً

( 1 ) الكافي 7 : 412 / 4 ، الفقيه 3 : 2 / 1 ، التهذيب 6 : 219 / 516 ، الوسائل 27 : 139 أبواب صفات القاضي ب 11 ح 6 . ( 2 ) الإسراء : 33 .