تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٢٤

في مجعوليّة الأحكام الوضعيّة وعدمها

جعلناهما اسمين لنفس الأحكام ، وأمّا إذا جعلنا [ هما ] ( 1 ) اسمين لفعل المكلّف

الّذي يعرضه هذان القسمان من الأحكام التكليفيّة - كما يظهر ذلك من بعضهم ،

حيث أخذ المقسم فيهما فعل المكلّف - فعدم المجعوليّة فيهما حينئذ واضح ، لأنّ

المجعول هو التكاليف العارضة للفعل العذري والفعل الغير العذري ، بل يشكل

تسميته بهذا الاعتبار حكماً شرعيّاً ، لأنّه على هذا الوجه موضوع للحكم الشرعي ،

فلو انعقد ذلك اصطلاحاً فلا مشاحّة .

والولاية في أولياء الصبيّ وغيره ليست إلاّ عبارة عن الإذن في التصرّف في

ما يتعلّق بالمولّى عليه أو المأذونيّة فيه ، والأوّل تكليف والثاني متولّد منه .

والضمان ليس عبارة إلاّ عن وجوب الخروج عن العهدة أو كون الشئ في

العهدة ، والأوّل تكليف ، والثاني متولّد منه أو هو من آثار السببيّة العرفيّة أو

الواقعيّة . والحجّية عبارة إمّا عن وجوب العمل بالأمارة أو عن كونها وسطاً ،

والأوّل تكليف والثاني متولّد منه . والوارثيّة والمورّثيّة ؛ وغيرها ممّا تقدّم من آثار

السببيّة القائمة بموت الإنسان الموجبة لانتقال أملاكه إلى غيره ، وهي إمّا من

الملازمات العرفيّة أو الواقعيّة ، وأيّاً ما كان فليست مجعولة للشارع .

فالإنصاف : أنّ الأحكام الوضعيّة لم يتبيّن فيها ما يكون مجعولا بالخصوص .

موضوع الفقه ومبادئه ومسائله

نعم قد يوجد في بعض الآيات والروايات ما يوهم تحقّق الجعل في بعض

الموارد كما في قوله تعالى : ( ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً ) ( 2 )

وقوله تعالى : ( يا داود إنّا جعلناك خليفةً في الأرض فاحكم بين الناس بالحقّ ) ( 3 )

وقوله تعالى : ( إنّي جاعل في الأرض خليفة ) ( 4 ) وقوله ( عليه السلام ) - في مقبولة عمر بن

حنظلة - : " فإنّي قد جعلته حاكماً عليكم فارضوا به حكماً " ( 5 ) وقريب منه ما في

( 1 ) زيادة يقتضيها السياق . ( 2 ) الإسراء : 33 . ( 3 ) ص : 26 . ( 4 ) البقرة : 30 . ( 5 ) الكافي 7 : 5412 / 5 ، التهذيب 6 : 218 / 514 ، الوسائل 27 : 136 أبواب صفات القاضي ب 11 ح 1 .