تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٢٣

في مجعوليّة الأحكام الوضعيّة وعدمها

التكليف بل هما نفسه على التفسير المتقدّم ، فالجعل الثابت فيهما جعل تكليفي

فيكون تسميتهما وضعيّاً اصطلاحاً ، والنجاسة إن جعلناها عبارة عن نفس نبذة

أحكام تكليفيّة مجتمعة في شئ ، من وجوب الاجتناب والمنع من الاستعمال في

مشروط بالطهارة وغيره ، فالمتّجه كونها مجعولة لا لأنّها وضعي بل لأنّها عدّة

أحكام تكليفيّة .

وإن جعلناها عبارة عن الصفة الثابتة في المحلّ الّتي هي منشأ للأحكام

المذكورة - كما هو الراجح في النظر ، وعليه الأكثر - فربّما أمكن إرجاع الكلام في

مجعوليّتها إلى ما فرض من المسألة العقليّة في توابع الماهيّات ولوازمها ، المبحوث

عن كونها مجعولة أو منجعلة ، فيتّجه عدم المجعوليّة هنا على القول بعدم المجعوليّة ،

نظراً إلى أنّ النجاسة في مواردها من اللوازم الثابتة للأعيان .

وعلى القول الآخر فالمتّجه ثبوت الجعل هنا أيضاً ، لكن يشكل ذلك بناءً على

اعتبار الحيثيّة كما هو الظاهر ، والجعل على فرض ثبوته في المسألة العقليّة ليس

من حيث الشارعيّة ، والطهارة أيضاً على قياس ما ذكر في النجاسة إن كانت وصفاً

وجوديّاً ، وإلاّ فهي أولى بعدم المجعوليّة .

وأمّا البواقي ممّا أشرنا إليه وغيره فغير خالية عن كونها في الحقيقة حكماً

تكليفيّاً ، كالرخصة والعزيمة والولاية والضمان والحجّية على أحد الوجهين ، أو

متولّداً عن الحكم التكليفي كالحجّية في وجهها الآخر ، أو من آثار السببيّة العرفيّة

الّتي أمضاها الشارع ، أو الواقعيّة الّتي كشف عنها الشارع ، فإنّ المشروع لعذر

والمشروع لا لعذر ليسا إلاّ حكمين تكليفيّين كما أشرنا إليه ولذا ينقسم الأوّل إلى

الوجوب والندب والإباحة على ما صرّحوا به ، وكذا الثاني .

غاية الأمر أنّهما يسمّيان بهذين الاسمين ، تنبيهاً على انقسام التكليفيّات

باعتبار اختصاص ثبوت البعض بمقام العذر والبعض الآخر بغيره ، هذا إن