تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٢٢

في مجعوليّة الأحكام الوضعيّة وعدمها

إليه مقالة من يرى الأحكام الوضعيّة مجعولة ، وأمّا تحقيقها على التفضيل استعلاماً

لأنّ النفي الّذي صرنا إليه هل هو من باب السلب الكلّي ، أو السلب الجزئي الغير

المنافي للإيجاب الجزئي ، فيستدعي صرف النظر إلى ضبط الأحكام الوضعيّة

إجمالا ، وكلماتهم في ذلك مضطربة ، حيث إنّ منهم من جعلها خمسة : السببيّة

والشرطيّة والمانعيّة والصحّة والفساد ، وهم بين من أطلق في الأخيرين وبين من

قيّدهما بالمعاملات . ومنهم من أضاف إلى الخمس المذكورة " الرخصة " وهي

المشروع لعذر مع قيام المحرّم لولا العذر ، كأكل الميتة للمضطرّ ، وقصر الصلاة في

السفر ، و " العزيمة " وهي المشروع لا لعذر ، كفعل مباح الأصل بالمعنى الأعمّ .

ومنهم من اقتصر على الثلاث الأُولى ، ومنهم من اقتصر عليها مع تبديل المانعيّة

بالجزئيّة . ومنهم من اقتصر عليها أيضاً مع إضافة " الرخصة " فقط إليها . ومنهم من

اقتصر عليها أيضاً مع إضافة " الجزئيّة " إليها دون " الرخصة " . ومنهم من عدّ من

الأحكام الوضعيّة العلّة والعَلامة ، وعن الشهيد أنّه احتمل رجوع الأوّل من هذين

إلى السبب ، ورجوع ثانيهما إليه أو إلى الشرط . ومنهم من ذكر من الأحكام

الوضعيّة " الحجّة " كالبيّنة ونحوها . ومنهم من جعل منها بيان أنّ اللفظ الفلاني

موضوع شرعاً للمعنى الفلاني .

والراجح في النظر - وفاقاً لغير واحد من أهل النظر - أنّها غير محصورة في

عدد كما يظهر بالتتبّع في الشرعيّات ، فإنّ منها الضمان والولاية في أولياء الصغير

والمجنون والحكومة في حكّام الشرع والوارثيّة والمورّثيّة والأقربيّة في الورثة

والطهارة والنجاسة والمطهّريّة والمنجّسيّة والرافعيّة والناقضيّة ونحوها ، وإن كان

بعض هذا المذكورات يرجع إلى الآخر ، ثمّ السببيّة والجزئيّة والشرطيّة والمانعيّة

وكذلك الصحّة والبطلان ليست من مجعولات الشارع بضابطة ما ذكرناه

والرخصة والعزيمة على فرض اندراجها في الأحكام الوضعيّة يرجعان إلى