تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٢١

في مجعوليّة الأحكام الوضعيّة وعدمها

جهات المدخليّة الثابتة في الأُمور المعتبرة مع المعاملة ، حسبما مرّ بيانه في

المناقشة .

وأمّا القسمان الأخيران فالظاهر ثبوت كلّ منهما في الشريعة ، وأمّا تعيين أحد

هذين في شئ من الأسباب الشرعيّة فممّا لم يحم حوله أحد ، وإن كان يترجّح

كون البيع وبعض آخر من أنواع العقود من هذا الباب ، غير أنّهما حيثما ثبتا

ملزومان لعدم مجعوليّة جهات المدخليّة الثابتة في الأُمور المعتبرة معهما من

الشارع ، لضرورة ثبوتها قبل أن يلحقهما التشريع وترخيص الشارع في

استعمالهما كما هو واضح .

فمن حكم بكونها مجعولة إن أراد به كونها أُموراً واقعيّة ثابتة في نفس الأمر

فهو حقّ ، وإن أراد به كونها مسبوقة بالجعل الشرعي فهو دعوى لا شاهد عليها .

ومن هنا - زيادة على ما مرّ - يتّضح عدم كون الصحّة والفساد المضافين إلى

المعاملات من المجعولات الشرعيّة ، لأنّ الصحّة إمّا أن يراد بها كون الشئ بحيث

يترتّب عليه الأثر ، أو عن نفس الأثر المترتّب ، أو عن ترتّبه ، وأيّاً ما كانت فليست

مجعولة .

أمّا على الأوّل : فلأنّها بالمعنى المذكور عبارة أُخرى من الملازمة الثابتة فيما

بين السبب ومسبّبه ، وقد عرفت انتفاء الجعل فيها .

وأمّا الأخيران : فلأنّهما بعد عدم مجعوليّة أصل الملازمة أولى بعدم المجعوليّة ،

مع أنّه لو سلّمنا الجعل في الملازمة لا نسلّمه فيهما ، لأنّهما من لوازم الوجود

الخارجي المترتّبة على ما يقع في الخارج لمجرّد مطابقته المشروع .

وبذلك يعلم عدم مجعوليّة الصحّة والفساد المضافين إلى العبادات ، سواء أُريد

" بالصحّة " موافقة الأمر أو إسقاط القضاء ، فإنّهما يحصلان لمجرّد انطباق الفعل

الموجود في الخارج على المأمور به الكلّي الواقعي ، أو الأعمّ منه ومن الظاهري

فيكونان من لوازم الوجود الخارجي .

هذا كلّه في تحقيق المسألة على الإجمال ، رفعاً للإيجاب الكلّي الّذي يرجع