تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٢٠

في مجعوليّة الأحكام الوضعيّة وعدمها

ومن حكم بكونها منتزعة عن التكليف إن أراد به هذا المعنى ففي محلّه . وإن

أراد أنّها ليست إلاّ أُموراً اعتباريّة ومفاهيم صرفة تثبت بمجرّد الاعتبار من غير

أن يكون لها واقعيّة ، نظير الكلّيات الفرضيّة فهو غير مستقيم ، لضرورة كونها أُموراً

واقعيّة ثابتة في نفس الأمر وإن لم تكن مسبوقةً بالجعل والوضع بالمعنى المتقدّم .

وما كان منها من قبيل المعاملات ، فهي عبارة عن الأسباب المعهودة المقرّرة

في الشريعة من العقود والإيقاعات وغيرها ممّا يختلف في مظانّها بحسب

اختلاف مسببّاتها ، من انتقال عين أو منفعة أو بضع أو زوال زوجيّة أو رقّيّة أو

اشتغال ذمّة أو ضمان أو نحو ذلك ، ومعلوم أنّ السبب بالقياس إلى مسبّبه لابدّ فيما

بينهما من ملازمة وعلقة سببيّة ، وهي فيما بينهما - على ما قرّر في محلّه ويأتي

تفصيله في موضعه - تتصوّر على وجوه ثلاث :

أحدها : كونها عرفيّة على معنى كون ثبوتها منوطاً بنظر أهل العرف ، بكون

السبب ممّا يتداولوه ويتعاطوه ترتيباً لمسبّبه المقرّر عندهم ، فأمضاه الشارع

وقرّرهم على تعارفهم ورخّص لتابعيه في استعماله واتّخاذه توصّلا إلى مسبّبه

المتداول لدا أهل العرف .

وثانيها : كونها واقعيّة مستورة على أهل العرف ، ثابتة فيما بينهما بحسب نفس

الأمر ، فاطّلع عليها الشارع وكشف عنها بترخيصه لتابعيه ، إيصالاً لهم إلى المسبّب

الواقعي .

وثالثها : كونها جعليّة منوطاً ثبوتها باعتبار المعتبر ، بحيث لولا اعتباره لكان

السبب مع مسبّبه - لعراهما بالذات عن العلقة الّتي هي ربط بينهما - أجنبيّين ، على

قياس ما هو الحال في الارتباطات الجعليّة الثابتة في التعليقات ، كما في قولك :

" إن جاءك زيد فأكرمه " حيث إنّ الربط فيما بين مجيء زيد ووجوب إكرامه أمر

جعلي صرف ، منوط بالاعتبار الّذي لولاه لم يكن هذا سبباً ولا ذاك مسبّباً .

ووجود هذا القسم في الشرعيّات وإن لم يقم على امتناعه برهان من العقل

والشرع ، غير أنّه لم ينهض أيضاً دليل على ثبوته ، لكنّه لو ثبت كان قاضياً بمجعوليّة