تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١٩

في مجعوليّة الأحكام الوضعيّة وعدمها

من أنّ مفهوم الصيغة إنّما يرد على المادّة بعد اعتبار قيودها وحيثيّاتها ، إذ لا يراد

من اعتبار القيود والحيثيّات إلاّ تقييد مدلول المادّة بها ، ولا معنى محصّلا للتقييد

إلاّ جعل المدخليّة وإيجادها بالمعنى المقصود من جعل الحكم الوضعي .

وتحقيق المقام : يستدعي بناء المسألة على النظر في حقيقة معنى تشريع

الماهيّة واختراعها المنسوب إلى الشارع ، هل يراد منه إبداع ما لم يكن أو الكشف

عمّا كان في الواقع ، على معنى كونها مقرّرة في نفس الأمر على ما هي عليه

وبجميع الأُمور المعتبرة معها ، فالشارع تعالى لإحاطته التامّة بجميع الكلّيات

والجزئيّات الّتي منها تلك الماهيّة وكونها بتلك المثابة ، كشف عنها لعباده عملا

بلطفه العميم وفضله الجسيم ، ويختلف طريق الكلام في ذلك على حسب إختلاف

الماهيّات في كونها من العبادات أو المعاملات ، فما كان منها من قبيل العبادات

فمقتضى القاعدة المتّفق عليها عند العدليّة من تبعيّة الأحكام للصفات الكامنة في

الأشياء والمصالح والمفاسد النفس الأمريّين ، كون مشروعيّتها من باب الكشف

عن الواقع ، على قياس ما هو الحال في الأدوية ومعاجين الأطبّاء الملتئمتين عن

أُمور متبائنة المشتملتين في الواقع على آثار وخواصّ ، فاطّلع عليها الأطبّاء

بقواعدهم الطبيّة فكشفوا عنها وأرشدوا إليها إيصالا إلى ما فيها من الآثار

والخواصّ .

ولذا استقرّ مذهب المحقّقين في اعتبار جهة الإرشاد مضافة إلى جهة المولويّة

في أوامر الشارع ونواهيه .

وقضيّة ذلك كون جهات المدخليّة ثابتة في الأُمور المعتبرة مع العبادة بحسب

الواقع من دون مدخليّة فيها لاعتبار معتبر ولا جعل جاعل ، فإذا كشف الشارع

عنها وعن الأُمور المعتبرة معها بواسطة خطاب تكليفي أو وضعي بالبيانات

الخارجيّة المفصّلة ، انكشف جهات المدخليّة بأجمعها في نظر العقل ، وحصل له

الانتقال إلى ثبوتها بملاحظة الخطاب ولو من باب دلالة الإشارة ، وهذا هو معنى

انتزاع العقل .