تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١٧

في مجعوليّة الأحكام الوضعيّة وعدمها

أمر حادث يدفع عند الشكّ في حدوثه بأصل العدم ، لأنّه عبارة عن كون الصفة

الموجودة في الشئ بحيث أوجدها موجد ، بأن لاحظ ذلك الشئ بعنوانه

الخاصّ على أنّه ذلك الشئ فأوجد فيه تلك الصفة ، بحيث لولا إيجاده لما كانت

موجودة فيه ، وهو الحقّ .

والّذي يمكن الاحتجاج به على عدم الجعل بهذا المعنى - مضافاً إلى الأصل -

قضاء الوجدان الضروري بعدم الحاجة فيها إلى الجعل وكونها ممّا ينتزعها العقل ،

فإنّ من أراد الإلزام على إيجاد ماهيّة يلاحظها أوّلا مكيّفة بكيفيّات مخصوصة

تحصل عن انضمام أُمور بعضها إلى بعض ، واقترانها بأُمور أُخر من حالة كذا أو

جهة كذا وزمان كذا ومكان كذا ثمّ يطلبها أو يأمر لها على هذا الوجه ، وحينئذ فإذا

وقف عليها العقل بتلك الكيفيّة يحلّلها إلى الأُمور المأخوذة معها ، المحصلّة للكيفيّة

المذكورة ، فيجدها أقساماً .

منها : ما له مدخليّة في أصل رجحانها ، فيحصل له عنوان السببيّة .

ومنها : ما له مدخليّة داخليّة فيها ، فيحصل له عنوان الجزئيّة .

ومنها : ما لوجوده مدخليّة خارجيّة ، فيحصل له عنوان الشرطيّة .

ومنها : ما لعدمه مدخليّة خارجيّة فيحصل له عنوان المانعيّة ، وهكذا .

فكلّ هذه المفاهيم صفات يدركها العقل بعد التحليل ، ويكفي في حصولها

لموصوفاتها مجرّد تعلّق ملاحظة الشارع بالعبادة على الكيفيّة الّتي لا تحصل إلاّ

بالأُمور الملحوظة معها ، ومعه لا حاجة لها إلى ملاحظة أُخرى ولا اعتبار مؤنة

زائدة على ما في أصل العبادة من الملاحظة والجعل بالطلب ، وهذا معنى كون

الأحكام الوضعيّة من منتزعات العقل .

وأنت إذا لاحظت الأمثلة العرفيّة يتّضح لك حقيقة ما ذكرناه غاية اتّضاح .

ألا ترى أنّه لو قال السيّد لعبده : " إذا جاءك زيد فأضفه ، وأحضر له إداماً فيه

كذا وكذا ، في آنية كذا ، في وقت كذا ومكان كذا " فينتقل العبد بعد التحليل إلى كون

مجيء زيد سبباً ، وما يشتمل عليه الإدام جزءاً ، وكلّ من الآنية والوقت والمكان