تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١٦

في مجعوليّة الأحكام الوضعيّة وعدمها

في مجعوليّة الأحكام الوضعيّة وعدمها

الكلفة بمعنى " المشقّة " الحاصلة فيهما باعتبار المعنى ، لما فيهما من المنع الّذي

هو في معنى تضييق الأمر على المكلّف ، على معنى حمله على الضيق المعنوي

الّذي في تحمّله مشقّة على النفس ، وهذا المعنى كما ترى ليس بموجود في الثلاث

الباقية لخلوّها عن جهة المنع ، غير أنّه بعد ما سمّي الأوّلان بهذا الاسم مراعاةً

للمناسبة المذكورة غلّبا على الثلاث الباقية ، لمشاركتها لهما في الإناطة بالشروط

الأربع .

والثاني : عبارة عن كلّ صفة في الشئ لم يكن ثبوتها فيه منوطاً بتلك

الشروط ، وله أيضاً أنواع يسمّى كلّ نوع باسم خاصّ ، وإنّما سمّي المجموع حكماً

وضعيّاً لكون الصفة المفروضة ممّا وضعه الشارع في الشئ وعيّنه له ، وخصّصه

عمّا بين الأشياء به ، لمراعاة ما فيه من الحكمة الكامنة .

فالقوم بعد اتّفاقهم على كون الأحكام التكليفيّة بأسرها مجعولات للشارع لما

طرأها منه من الجعل بواسطة الطلب أو التسوية اختلفوا في مجعوليّة الأحكام

الوضعيّة وعدمها .

عدم مجعوليّة الأحكام الوضعيّة

والقول بالعدم هو المشهور المحكيّ عليه الشهرة في كلام الفاضل الجواد

المحكوم عليه بكونه ما استقرّ عليه مذهب المحقّقين في كلام السيّد شارح الوافية ،

المصرّح به في كلام جماعة من الفحول ، وعليه بعض مشايخنا دام ظلّه العالي ( 1 ) .

وربّما يستظهر من كلّ من أسقط قيد " الوضع " عن تعريف الحكم الشرعي ،

كما صنعه كثير - منهم شيخنا البهائي ( 2 ) - ويظهر من المصنّف أيضاً ، وهو الموافق

للأصل حيث إنّ الجعل بالمعنى المتنازع فيه هنا المتّفق عليه في الحكم التكليفي

( 1 ) فرائد الأُصول للشيخ الأنصاري : 229 ، حيث قال : - في باب الاستصحاب - : المشهور كما في شرح الزبدة ، بل الّذي استقرّ عليه رأي المحقّقين كما في شرح الوافية للسيّد صدر الدين ، إنّ الخطاب الوضعي مرجعه إلى الخطاب الشرعي . . . ( 2 ) زبدة الأُصول : 29 ، حيث قال : الحكم الشرعي طلب الشارع من المكلّف الفعل أو تركه مع استحقاق الذمّ بمخالفته وبدونه ، أو تسويته بينهما لوصف مقتض لذلك .