تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١٥

ضابط الفرق بين الحكم الوضعي والتكليفي

ضابط الفرق بين الحكم الوضعي والتكليفي

[ 36 ] قوله : ( وعن الصحّة والبطلان . . . الخ )

وظاهر السياق يقضي بكون المراد بهما ما يضاف إلى موارد التكليف ، كما أنّ

قضيّة ورودهما في عداد الخمس التكليفيّة كون البحث عنهما من مسائل الفنّ ،

لكن يردّه أنّ البحث عنهما وإن شاع وقوعه فيه ، غير انّه ليس لغرض أصلي ، بل

لترتيب ما يترتّب عليهما من التكاليف الّتي منها وجوب الإعادة والقضاء

وعدمهما ، بل هما لعدم كونهما من جملة الأحكام الشرعيّة أولى بعدم كونهما من

المسائل الفرعيّة بالقياس إلى سائر الوضعيّات الّتي تقدّم بيان كونها من الأحكام

الشرعيّة وإن لم تكن من مجعولات الشارع .

[ 37 ] قوله : ( فلا جرم يكون موضوعه هو أفعال المكلّفين من حيث

الاقتضاء والتخيير . . . الخ )

وفي الحيثيّة إشارة إلى أنواع الخمس التكليفيّة ، فإنّ الاقتضاء هو الطلب ،

ومتعلّقه إمّا فعل شئ أو تركه مع المنع من النقيض ولا معه فيندرج فيه أربع منها ،

ويبقى الباقي وهو " الإباحة " مراداً من التخيير ، لأنّه عبارة عن التسوية بين شيئين

فصاعداً ، والإباحة يلزمها التسوية بين طرفي الفعل والترك ، ومن يرى الوضعيّات

داخلة في مسائل " الفقه " يعتبر بعد ذلك قيد " الوضع " أيضاً ، ويراد به ما لم يكن

ممّا طلبه الشارع ولا سوّى فيه بين الفعل والترك ، بل عيّنه سبباً أو شرطاً أو مانعاً

أو غير ذلك ، ممّا لا يعدّ ولا يحصى .

وضابط الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي : أنّ الأوّل عبارة عن كلّ

صفة في الشئ منوط ثبوتها فيه بالأربع المعروفة في شروط التكليف العامّة ، وهي

محصورة عندهم في الخمس المذكورة ، يسمّى كلّ منها باسم ، وتسمية الجميع

بالحكم التكليفي تغليب غير ملحوظ معه مناسبة المعنى اللغوي ، فإنّ الملحوظ فيه

تلك المناسبة ليس إلاّ الوجوب والتحريم ، من حيث إنّ التكليف " تفعيل " من