تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١٤

خروج الوضعيّات عن مسائل الفقه

خروج الوضعيّات عن مسائل الفقه

الفقه ، أو قضايا معلومة بالضرورة كقولنا : " النقيضان لا يجتمعان " و " الكلّ أعظم

من الجزء " وما أشبه ذلك بالقياس إلى علم الفقه .

والوجه في كون مسائل ما عدا أُصول الفقه من العلوم المذكورة من مبادئ

الفقه ، ما تقدّم في عبارة المصنّف المتعرّضة لبيان وجه تأخيره عن العلوم المذكورة

بالثالث من الاعتبارات الثلاث المتقدّم ذكرها .

وأمّا مسائل " أُصول الفقه " فلأنّها باحثة عن الأحوال الراجعة إلى أدلّة الفقه أو

أجزائها أو جزئيّاتها ، فلا يتمّ الاستدلال بها على المسائل الفقهيّة إلاّ بإحراز تلك

المسائل ، وبما ذكر ظهر أنّ المقدّمات المأخوذة في تفسير المبادئ أعمّ من البعيدة

والقريبة كما نصّ عليه أيضاً بعضهم .

ويستفاد من إطباقهم على عدّ العلوم المذكورة وغيرها من مقدّمات الاجتهاد

على ما سيأتي في بابه .

[ 35 ] قوله : ( ولمّا كان البحث في علم الفقه عن الأحكام الخمسة ، أعني

الوجوب . . . الخ )

في الحكم التكليفي والوضعي

وكأنّ في تخصيص الخمس التكليفيّة بالذكر ، تنبيهاً على خروج غيرها من

الوضعيّات عن مسائل الفقه ، وهو كذلك كما تقدّم إليه الإشارة - وسنفصّله أيضاً إذ

لولا أفعال المكلّفين معروضة للتكليفيّات الموجبة لاستحقاق الثواب والعقاب

الأُخرويّين ، لما كان للفقيه تعرّض لتدوين هذا العلم جزماً ، حيث لا غرض له

بالذات سوى النظر فيها ، ولا ينافيه ما يكثر صدوره عنه من النظر في الوضعيّات

أيضاً كطهارة شئ ونجاسته ونحوهما ، لكونه ممّا يقصده بالعرض طلباً لما

يستلزمه ممّا هو مقصود له بالذات ، ضرورة أنّ البحث عن نجاسة الكلب مثلا لا

فائدة فيه إلاّ ترتيب ما يترتّب عليها من التكاليف ، فيكون البحث عنها ونظائرها

ممّا ليس بتكليفي استطراداً بحتاً .