تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١٢

في الأعراض الغريبة

وأمّا الواسطة في التصديق ، فما كان علّة لثبوت المحمول للموضوع في

الذهن ، فإن كان مع ذلك علّة لثبوته له في الواقع أيضاً يسمّى " بالبرهان اللم "

وإلاّ " فببرهان الإنّ " .

ومن الأفاضل ( 1 ) من اختار القول بمنع وجود الواسطة المبائنة في العروض

أيضاً ، قائلا : وأمّا ما ذُكر من صحّة كون الواسطة في العروض مبائناً للمعروض

فغير واضح ، بل الظاهر فساده .

بيان ذلك : أنّه إن جعل الواسطة فيما يفتقر إلى واسطة فيه ، الأعراض القائمة

بمحالّها المبائنة لمعروضاتها كما هو الشأن في العروض ، كان الحمل في جميع ما

يفتقر إلى الواسطة الخارجيّة بتوسّط الأمر المبائن ، ولا يتحقّق هناك واسطة

خارجيّة لا تكون مبائنة للمعروض بحسب الصدق ، ضرورة تبائن كلّ عرض

لمعروضه ، فلا يتّجه الحكم بكون بعض الوسائط مبائناً في الصدق دون البعض ،

وإن جعل الواسطة فيه العرضيّات والمشتقّات المحمولة على المعروضات لم

يتحقّق هناك مبائنة بالنسبة إلى شئ منها ، ضرورة صحّة حملها على الذات من

غير فرق في ذلك بين خصوصيّات الأعراض ، فما ادّعى من الفرق بيّن الفساد ( 2 ) .

وفيه : أنّ الواسطة فيما أمكن فيه الاشتقاق اللغوي هي المشتقّات دون مبادئها

الّتي هي الأعراض القائمة بمحالّها ، لا لمجرّد امتناع حملها على الموضوع ، بل له

ولامتناع حمل الغير عليها ، وهو العرض المبحوث عنه المعتبر عروضه للواسطة ،

وفيما لا يمكن فيه الاشتقاق اللغوي كالإنسان والحيوان والسفينة والسطح والنار

- على فرض صحّة التمثيل بها - فالواسطة هي نفس الذات .

موضوع الفقه ومبادئه ومسائله

ولا ريب أنّ بعض هذه الذوات ممّا يصحّ حملها وبعضها ممّا لا يصحّ - مع

صحّة حمل الغير عليه - وهذا هو الواسطة المبائنة كالسفينة والنار بل السطح - وإن

نوقش في كونه مبائناً بأنّ الواسطة هنا هو المسطّح ، وذكر السطح مسامحة في

( 1 و 2 ) هداية المسترشدين : 15 ( الطبعة الحجرية ) .