تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١١

في الأعراض الغريبة

وأُخرى : بأنّ العرض الّذي يلحق الشئ لا بتوسّط لحوق شئ آخر لا

ينحصر في العرض الأوّلي الّذي يلحق الشئ لما هو هو ، فإنّ انتفاء لحوق شئ

آخر قد يكون بانتفاء ذلك الشئ الّذي هو ذات اللاحق ، كما في العرض الأوّلي .

وقد يكون بانتفاء لحوقه الّذي هو وصف اللاحق ، كما في العرض اللاحق لما

يبائنه ، كما يندفع الثاني بأنّ الوسط الّذي عرّفه الشيخ إنّما هو الواسطة في

التصديق . ومحلّ الكلام هو الواسطة في العروض ، ولا يعتبر فيها كونها ممّا يصلح

للحمل كما عرفت .

ومن هنا أورد على الاستدلال به ، بأنّه لو كان المراد " بالوسط " هناك ما ذكره

لم يكن إثبات الأعراض الأوّلية من المطالب العلميّة ، لوضوح أنّ العارض بلا

وسط بهذا المعنى يكون بيّن الثبوت لمعروضة .

والشبهة إنّما نشأت عن عدم التفرقة بين الوسط في التصديق والوسط في

الثبوت ، نظراً إلى أنّ ما عرّفه الشيخ هو الوسط في التصديق . وكلامنا هناك في

الوسط في الثبوت والفرق بينهما واضح .

ولا يذهب [ عليك ] أنّ جعل الكلام هنا في الوسط في الثبوت مع أنّ محلّ

البحث - على ما عرفت - هو الوسط في العروض مبنيّ على ما قرّرناه سابقاً في

توجيه عبارة المحقّق الشريف .

وتوضيحه : - زيادة على ما مرّ - أنّ الواسطة في الثبوت قد تطلق على ما

يقابل الواسطة في التصديق ، فيراد بها ما يكون علّةً لثبوت المحمول للموضوع في

الواقع ، سواء كانت معروضة لذلك المحمول الّذي هو من عوارض الموضوع

فتكون واسطة في العروض أيضاً أو لا ، فتكون واسطةً في الثبوت المقابلة للواسطة

في العروض ، وقد تطلق على ما يقابل الواسطة في العروض فيراد بها ما لم يكن

معروضاً بل كان علّة للعروض ، فبين المعنيين عموم مطلق ، يجتمعان في المبدأ

الفيّاض المتوسّط لعروض الألوان للسطوح ، ويفترق الأوّل في التعجّب المتوسّط

لعروض الضحك للإنسان .