تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١٠

في الأعراض الغريبة

بواسطة النار ليس بسديد ، لما قيل - ونعم ما قيل - من عدم كون النار ولا مماسّتها

واسطة في عروض الحرارة للماء وإن كانت واسطة في ثبوتها له ، لأنّ الواسطة في

العروض ما يكون العارض عارضاً له في الحقيقة ولا يكون عارضاً لغيره كذلك ،

بل لو عرض الغير كان ذلك بتوسّطة عروضه الواسطة ، لا بمعنى أنّ هناك عروضين

بل عروض واحد منسوب إلى الواسطة أوّلا وبالذات وإلى الغير ثانياً وبالعرض ،

ومعلوم أنّ الحرارة العارضة للماء عارضة للنار بعروض غير عروضها للماء ، وهما

عروضان متمايزان ، فليس العارض في المثال المذكور مندرجاً في الأعراض

المعتبر معها الواسطة في العروض .

وربّما ينكر وفاقاً للمتأخّرين المسقطين للواسطة المبائنة عن البين رأساً ،

وجود هذا القسم من الواسطة ، بدعوى : عدم جواز كون الواسطة أمراً مبائناً

وعلّة ، ( 1 ) تارةً بأن يقال - في وجه الحصر المتقدّم - : إنّ العرض إمّا أن يلحق

الشئ لا بتوسّط لحوق شئ آخر له أو بتوسّطه ، والواسطة إمّا داخلة أو خارجة

إلى آخر الأقسام ، فعلى هذا لا يمكن أن يكون الواسطة مبائنة ، لأنّ المبائن لا

يلحق الشئ .

وأُخرى : بأنّ الوسط - على ما عرّفه الشيخ ( 2 ) - ما يقترن بلام الغاية التعليليّة

حين يقال : " لأنّه كذا " فلابدّ من اعتبار الحمل ، والمبائن لا يحمل .

ويندفع الأوّل : تارةً بمنع أخذ العرض في المقسم بالمعنى المذكور ، القاضي

بلزوم كون الواسطة أيضاً ممّا يلحق المعروض ، بل الواجب أن يقال : إنّ العرض

إمّا أن يلحق الشئ لا بواسطة لحوقه لغيره أو يلحقه بواسطة لحوقه للغير ، إلى آخر

الأقسام .

ولا ريب أنّ كون الغير ممّا يلحقه العرض أعمّ من كونه بنفسه ممّا يلحق

المعروض وعدمه ، فيندرج فيه ما يلحق بواسطة المبائن .

( 1 ) هكذا في الأصل . ( 2 ) وفي الأصل " الشئ " والصواب ما أثبتناه ، بقرينة ما سيأتي منه في اندفاع هذا الوجه ، بقوله : " بأنّ الوسط الّذي عرّفه الشيخ . . . الخ " .