تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٠٨

في الأعراض الغريبة

في الأعراض الغريبة

وأمّا الرابع : كالأبيض العارض للجسم بواسطة السطح المبائن له ، فلأنّ

الواسطة - على ما هو المفروض - لا توجد في الخارج إلاّ والمعروض موجود

معها غير منفكّ عنها ، ولا هي متناولة غيره فتكون من خصائصه وإن امتنع حمله

عليه ، فيختصّ به ما يختصّ بها فما يقال : من أنّ ما يعرض الموضوع بواسطة

الخارج ولو مساوياً له ليس في الحقيقة من عوارض الموضوع ، بل من عوارض

ما يساويه ، فاللازم أن يبحث عنه في علم يكون موضوعه ذلك المساوي ، ممّا لا

يلتفت إليه .

وأمّا الأعراض الغريبة : فالمعروف بينهم أنّها ما يعرض الشئ بواسطة أمر

خارج أعمّ أو أخصّ ، فيصير أقسام العرض بضميمة هذين القسمين إلى ما تقدّم

من أقسام العرض الذاتي - عدا ما يعرض بواسطة أمر مبائن خمسة ، حصره

المتأخّرون فيها ، وبيّنوا وجهه بأنّ العرض إمّا يعرض الشئ أوّلاً وبالذات أو

بواسطة ، والواسطة إمّا داخل فيه أو خارج عنه ، والخارج إمّا أعمّ منه أو أخصّ أو

مساو له .

وعن صاحب القسطاس أنّه أضاف إليها سادساً ، وهو أن يكون الواسطة أمراً

مبائناً للمعروض بزعم كونه من الأعراض الغريبة .

الأعراض الغريبة

واستصوبه في شرح المطالع ووافقهما غير واحد وهو الأصحّ ، وعليه فأقسام

العرض الغريب ثلاث ، ثالثها ما يعرض الشئ بواسطة أمر خارج مبائن له ، لكن

يجب تقييد ما يعرض بواسطة أمر خارج أخصّ بما لو أُخذ العرض في لحاظ

الحمل بوصف الانفراد ، لما عرفت من أنّه لو أُخذ بوصف الانضمام على وجه

الترديد كان من جملة الأعراض الذاتيّة ، لا لأنّه على هذا الاعتبار ممّا يعرض

بواسطة أمر أخصّ ومعه يكون عرضاً ذاتيّاً ، بل لانقلاب الفرض حينئذ إلى كونه

ممّا يعرض بواسطة أمر مساو حسبما وجّهناه ، كما أنّه يجب تقييد ما يعرض

بواسطة الخارج المبائن بكونه مبائناً في الحمل والوجود معاً ، إذ العارض لأمر

مبائن في الحمل مساو في الوجود من الأعراض الذاتيّة ، حسبما عرفت وجهه .