تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٠٧

في الأعراض الذاتيّة

هذا القسم من الأعراض كسابقه كثير شائع في العلوم ، ولم يقل أحد بكون وروده

فيها من باب الأعراض الغريبة .

ألا ترى أنّ الإعراب والبناء يبحث عنهما في النحو ، الّذي موضوعه " الكلمة "

وهما لا يعرضانها إلاّ بواسطة أنواعها من الاسم وأخويه ، فيقال : " الأصل في

الاسم الإعراب في الفعل والحرف البناء " فالضاحك في المثال المتقدّم إذا أُخذ

منفرداً وإن كان من آثار نوع الجسم المطلوبة له ، فيكون بهذا الاعتبار بالقياس إلى

الجسم من الأعراض الغريبة ، غير إنّه إذا أخذ مع مقابلاته على وجه يكون

المأخوذ محمولا هو الأمر المردّد ، كان من آثار الجسم المطلوبة له ، فيكون بهذا

الاعتبار من الأعراض الذاتيّة ، ولا منافاة بين الاعتبارين وقد سبق بعض ما يتعلّق

بهذا المقام .

وثانيهما : ما يلحق الشئ لأمر يساويه ، على معنى مساواته في الوجود ،

والمساوي بهذا المعنى إمّا داخل في الشئ كالجزء ، أو خارج عنه مساو له في

الحمل أيضاً مطلقاً ، أو إذا أُخذ على التقابل ، أو غير مساو له ، فإنّ الكلّ بالقياس إلى

الموضوع يندرج في الأعراض الذاتيّة بالمعنى المتقدّم .

أمّا الأوّل : كالعارض له بواسطة فصله كالمتعجّب العارض له بواسطة الناطق ،

فلأنّه وإن كان أوّلا وبالذات يعرض الفصل غير أنّه لاختصاص الفصل به يصحّ

عدّه من آثاره المطلوبة له ولوازمه المختصّة به ، فيصحّ بذلك إدراجه في مباحث

العلم الّذي هو موضوعه ، بخلاف ما لو عرضه العارض بتوسّط جزئه الأعمّ ، وهو

الجنس ، كالتحرّك للإنسان بواسطة الحيوان ، فإنّه ليس من الأحوال المختصّة

بالإنسان فلا يطلب من العلم الّذي موضوعه الإنسان .

وأمّا الثاني : كالضاحك بالقوّة العارض له بواسطة المتعجّب ، فلأنّ الواسطة

لكونها من مختصّاته فيختصّ به ما يختصّ بها ، فيصحّ عدّه من الآثار المطلوبة له .

وأمّا الثالث : كمحمولات أنواع الموضوع العارضة له على الوجه المتقدّم ، فلما

تبيّن وجهه .