تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٠٥

في الأعراض الذاتيّة

وأمّا الثاني ، فكالحاجة اللاحقة للممكن المبحوث عنه في فنّ المعقول ، فإنّه

يتّصف بها من حيث الذات على ما هو التحقيق وكالأحوال الطارئة على الأشكال ،

كمعادلة الزوايا الثلاث القائمتين المبحوث عنها في علم الهندسة ، فإنّ لحوق تلك

الأحوال لموضوعاتها مستندة إلى ذواتها ، وكذلك الأحوال اللاحقة للعدد

المبحوث عنها في علم الحساب . انتهى .

وقد سبقه إلى هذا التحقيق جماعة منهم المحقّق الشريف في حواشيه لشرح

المطالع قائلا بأنّ المعتبر في العرض الأوّلي هو انتفاء الواسطة في العروض ، وهي

الّتي تكون معروضة لذلك العارض ، دون الواسطة في الثبوت الّتي هي أعمّ .

وله كلام آخر في حواشيه لشرح الرسالة الشمسيّة ربّما توهم كونه مناقضاً

لذلك ، حيث قال : واعلم أنّ العوارض الّتي تلحق الأشياء لذواتها لا يكون بينها

وبين تلك الأشياء واسطة في ثبوتها لها بحسب نفس الأمر ، وأمّا العلم بثبوتها لها

فربّما يحتاج إلى برهان .

ويدفعه : أنّ غرضه بذلك إنّما هو الردّ على الاعتراض المتقدّم إليه وإلى دفعه

الإشارة ، من أنّ العرض الّذي يلحق الشئ لذاته - أي بلا واسطة - يكون بيّن

الثبوت له فكيف يصلح مسألة للعلم ، فيكون المراد بثبوتها - المدّعي انتفاء الواسطة

بالقياس إليه - ثبوتها لموضوعاتها في لحاظ الحمل الّذي مفاده اتّحادهما باعتبار

الوجود ، على معنى عدم احتياجها في لحاظ الحمل إلى واسطة يثبت لها أوّلاً

وبالذات ولموضوعاتها المبحوث عنها ثانياً وبالواسطة ، وهو بهذا المعنى يرادفه

نفي الواسطة في العروض ، فلا ينافيه احتياجها في ثبوتها لتلك الموضوعات في

لحاظ الخارج إلى واسطة تكون علّة لتحقّقها فيه كما لا يخفى ، ولعلّه إلى ما وجّهناه

يشير ما قيل في بعض حواشي عبارته المذكورة من إمكان التوفيق بين كلاميه ،

بأن يحمل كلامه هنا على نفي الواسطة في الثبوت في ضمن الواسطة في العروض

لا مطلقاً .

وقضيّة كلامه على التوجيه المذكور ، ورود إطلاق الواسطة في الثبوت في