تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٠٤

في الأعراض الذاتيّة

أحدهما : ما يلحق الشئ لذاته ، ويعبّر عنه " بالعرض الأوّلي " والمراد به على

ما صرّحوا به عرض يلحق معروضه بلا واسطة في عروضه .

وعن الشيخ في الشفاء في الفرق بين المقدّمة الأوّلية ومقدّمة محمولها أوّلي :

أنّ الأُولى هي الّتي لا حاجة لها إلى واسطة في التصديق كقولنا : " الكلّ أعظم من

الجزء " وأنّ الثانية هي الّتي لحوق محمولها لموضوعها لا بتوسّط لحوقه لشئ

آخر ، بمعنى كونه عارضاً له لا لشئ آخر ، ولو كان عارضاً لشئ آخر فكان

بتوسّط كونه عارضاً له ، فهو له أوّلاً وبالذات وللشئ الآخر ثانياً وبالواسطة .

وملخّص ذلك : إنّ المعتبر في العرض الأوّلي انتفاء الواسطة في العروض ، لا

انتفاء الواسطة في التصديق ، وبذلك يندفع ما اعترض عليهم في قولهم : " بأنّ

العوارض اللاحقة للأشياء لذواتها هي الّتي لحقها بلا توسّط شئ آخر " من أنّه

يستلزم كون تلك اللواحق بيّنة الثبوت لتلك الأشياء ، فتخرج عن كونها من مسائل

العلم ، لأنّ مسائل العلم تحتاج في ثبوتها لموضوعاتها إلى دليل وبرهان ، والأُمور

البيّنة الثبوت لا حاجة لها في ثبوتها إلى برهان ، فإنّ انتفاء الواسطة في العروض لا

ينافي الاحتياج إلى الواسطة في التصديق ، وكما لا يعتبر في العرض الأوّلي انتفاء

هذه الواسطة فكذلك لا يعتبر انتفاء الواسطة في الثبوت بالمعنى المقابل للواسطة

في العروض ، كما نصّ عليه بعض الفضلاء ( 1 ) قائلا : والمراد بالعرض الذاتي ما

يعرض الشئ لذاته ، أي لا بواسطة في العروض سواء احتاج إلى واسطة في

الثبوت ولو إلى مبائن أعمّ أو لا .

أمّا الأوّل ، فكالأحوال الإعرابيّة الطارئة على الكلمة والكلام بواسطة الوضع ،

وهو أمر مبائن للّفظ وإن كان له نوع تعلّق به ، أعمّ بحسب الوجود لتحقّقه في

النقوش وغيرها أيضاً ، وكالأحكام الشرعيّة الطارئة على أفعال المكلّفين باعتبار

وعلى الأدلّة باعتبار بواسطة جعل الشارع وخطابه ، وهو أمر مبائن للأفعال

والأدلّة وإن كان له تعلّق بها ، وأعمّ من كلّ منهما لتحقّقه في الأُخرى .

( 1 ) الفصول : 8 .