تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٠٢

في موضوع العلم

في موضوع العلم

المحمول من حيث إنّه ثبوته ، فلا مدخليّة لنفس المحمول فيه إلاّ من حيث إنّه أحد

الطرفين ، وذلك لا يوجب كونه عينه ، ولا يجدي في إصلاحه إضمار النسب كما

في بعض التوجيهات أيضاً ، بأن يكون المعنى نسب المحمولات المثبتة بالدليل ،

لما فيه من التكلّف الغير المرضيّ عند القائل ، وإلاّ لم يكن عدل إلى التفسير

المذكور .

وأضعف من الجميع تفسيرها بالقضايا الّتي تطلب في العلم ، أو الّتي يقع فيها

أبحاث العلم ، أو الّتي محمولاتها عوارض ذاتيّة لموضوع العلم أو لأنواعه أو

لعوارضه الذاتيّة كما عرفته عن الشيخ في الشفاء ، فإنّه يستلزم اندراج

الموضوعات في المسائل ، لتصريحهم بتثليث أجزاء القضيّة الّتي منها

الموضوعات ، وهذا لا يلائمه اعتبارهم المسائل في طرف المقابل للموضوعات

وتصريحهم بتثليث أجزاء العلوم الّتي منها الموضوعات ومنها المسائل .

[ 33 ] قوله : ( وذلك الغير موضوعه . . . الخ )

الأعراض الذاتيّة

ربّما يتوهّم شمول العبارة بإطلاقها ما ليس بموضوع العلم ، نظراً إلى ما سبق

ذكره من أنّ " الغير " الّذي يلحقه الأُمور المبحوث عنها في العلم قد يكون نوعاً من

موضوع العلم أو عرضاً ذاتيّاً له أو نوعاً من عرضه الذاتي ، فإطلاق القول بكونه

موضوعاً للعلم يتناول المذكورات الّتي ليست بموضوع العلم بل هي موضوعات

لمسائله .

ويندفع : أنّ المراد باللحوق في قوله : " عن أُمور لاحقة لغيرها " ما يعمّ اللحوق

بالواسطة وبلا واسطة ، والأُمور اللاحقة للأُمور المذكورة يلحق الموضوع بواسطة

هذه الأُمور . والإشكال إنّما يتوجّه إذا اعتبر لحوقها له بلا واسطة .

ثمّ الموضوع - على ما سبق ذكره واتّفق عليه كلمتهم - هو الّذي يبحث في

العلم عن عوارضه الذاتيّة ، والمراد بعوارضه الذاتيّة - حسبما عرفت آثاره

المطلوبة له وأحواله المختصّة به على وجه يشمل جميع أفراده ولا يشمل ما ليس

منها ، وهذا هو معنى استنادها إلى ذات الموضوع ، فلا يراد منها ما يعرض ذات