تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٠١

في ضابط مسائل العلم

العلم تسمّى مطالب ، ومن حيث إنّها يقع عليها البحث تسمّى مباحث ، ومن حيث

استخراجها عن الأدلّة تسمّى نتائج .

وفي جعله الأُمور اللاحقة الظاهرة في المحمولات عبارة عن المسائل - بناءً

على هذا الظهور - مسامحة ، يكشف عنها ما في ذيل كلامه من قوله : " ومسائله هي

المطالب الجزئيّة المستدلّ عليها فيه " نظراً إلى أنّ المتّصف بالجزئيّة المستدلّ عليه

في الفنّ ليس إلاّ النسبة الخبريّة ، وإلاّ فالمحمول لابدّ وأن يكون بمفهومه أمراً كلّيّاً ،

مع أنّ استدلالات الفنّ لا تقع على نفس المحمول بل على انتسابه إلى الموضوع ،

مع أنّ الّذي يطلب في العلم وهو الّذي ينبغي أن يطلب ، هو حصول التصديق

بالأُمور الّتي دوّن العلم لأجل بيانها ولغرض البحث عنها ، ولا يصلح له إلاّ النسب

التامّة الخبريّة ، ضرورة أنّ غيرها من أجزاء القضيّة من الموضوعات والمحمولات

لا يقع إلاّ مورداً للتصوّر الّذي هو أمر آخر معتبر في التصديق .

فما في كلام بعض محقّقي الشرّاح ( 1 ) من تفسيرها بالنسب التامّة المستدلّ

عليها ممّا لا محيص عنه .

وقد علم بما ذكرنا ، أنّ ما في بعض التفاسير من أنّها المحمولات المنسوبة إلى

الموضوعات واضح الضعف ، واعتبار الحيثيّة كما في بعض التوجيهات غير مجد

في تصحيحه ، إذ غاية ما فيها الدلالة على أنّ النسب غير خارجة عن المسائل

وهذه ليس من الدلالة ، على أنّها عينها في شئ كيف وأدلّة العلم لا تنهض إلاّ على

نفس النسب .

وبذلك يظهر ضعف تفسيرها بالمحمولات المثبتة بالدليل ، إذ لو أُريد بإثبات

المحمولات بالدليل إقامة الدليل على ثبوتها في نفس الأمر فهو ليس بما يطلب

في العلم جزماً ، وإن أُريد به إقامته على ثبوتها لموضوعاتها فهو معنى كون

المستدلّ عليه في الفنّ هو النسبة بناءً على أنّها ليست عبارة إلاّ عن ثبوت

( 1 ) هداية المسترشدين : 14 ( الطبعة الحجرية ) .