تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٩٨

في ضابط مسائل العلم

في ضابط مسائل العلم

[ 31 ] قوله : ( ولابدّ لكلّ علم أن يكون باحثاً عن أُمور لاحقة لغيرها . . .

الخ )

البحث على ما في كلام بعض المحقّقين جعل موضوع العلم أو نوع منه أو

عرض ذاتي له أو نوع من عرضه الذاتي موضوعاً للأُمور المذكورة المسمّاة

" بالمسائل " على ما في العبارة وغيرها ، والمعبّر عنها " بالعوارض الذاتيّة " على ما

يساعد عليه النظر ، كالعدد في لحوق الناقص أو التامّ أو الزائد أو الزوج أو الفرد له ،

والثلاثة في لحوق مخرج الثلث له ، والزوج في لحوق الانقسام بمتساويين له ،

وزوج الزوج في لحوق قبول التنصيف أزيد من مرّة واحدة إلى أن ينتهي إلى

الواحد له ، في مقابلة ما لا يقبل التنصيف إلاّ مرّةً واحدة ، المسمّى بزوج الفرد

كالعشرة ، وما يقبله أزيد من مرّة من دون أن ينتهي إلى الواحد المسمّى بزوج

الزوج والفرد كعشرين ، وأمّا المقابل لهما فكالثمانية ولا يقدح فيما يلحق النوعين

كونه أعمّ منهما لشيوع وقوعه في العلوم ، كما في قول الفقهاء : " المسكر حرام "

وقول النحاة : " الفاعل مرفوع " .

نعم يعتبر عدم كونه أعمّ من موضوع العلم لدخوله حينئذ في العوارض

الغريبة ، كما لو قال المحاسب : الثلاثة عرض ، وزوج الزوج كمّ مثلا .

وقد صرّح بما ذكرناه من اعتبار عدم الأعميّة المحقّق الطوسي - على ما

حكي عنه - في نقد التنزيل .

وأمّا إذا لم يكن أعمّ منهما على وجه ساوى الموضوع ، فقد يتوهّم منافاته لما

جرى عليه ديدنهم من عدّ ما يلحق الموضوع بواسطة أمر خارج عنه أخصّ منه

من الأعراض الغريبة ، غير أنّه سيلحقك ما يدفعه ، من أنّ العوارض الذاتيّة في

تعريف الموضوع عبارة عمّا يختصّ به ولا يوجد في غيره ، مع شموله بجميع

أفراده منفرداً أو منضمّاً إليه ما يقابله في لحاظ الحمل إذ اعتبر فيهما على البدل ،

بأن يفرض المحمول في كلّ مسألة موضوعها أمر أخصّ مع مقابلاته من

محمولات سائر المسائل الأُخر شاملا لجميع أفراد الموضوع ، فيكون قبول