تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٩١

الإيراد بعدم كون الأُصول العمليّة بحث عن حال الدليل بوصف كونه دليلاً ودفعه

في الشريعة في الجملة ، لكنّهم اختلفوا في انحصار الحجّة والدليل منه في

المذكورات وعدم انحصارهما فيها ، بدعوى : كون القسم الأخير منه أيضاً حجّة

وانحصار الدليل فيما ذكر وعدمه حال من أحوال الدليل الّذي ثبت له وصف

الدليليّة .

وبالقياس إلى أصلي البراءة والاحتياط بالمعنى الأعمّ من قاعدة الاشتغال

إنّهم بعد اتّفاقهم على إنّ الجاهل بالحكم الواقعي المنقطع عن الدليل العلمي ، لابدّ له

من مرجع يرجع إليه لاستعلام حكمه الظاهري ، وطريق منصوب من الشارع

يعتمد عليه في معرفة تكليفه الفعلي ، فهناك طريق منصوب من الشارع لا محالة ،

نازعوا في تعيين هذا الطريق المقطوع بانتصابه ، فهذا دليل نوزع في تعيينه ، فمنهم

من قال بأنّه البراءة ، ومنهم من زعم إنّه الاحتياط ، وهذا كما ترى أيضاً نحو حال

من أحوال الدليل ، هذا حسبما يختلج بالبال في تلك الحال المقرونة بضيق

المجال ، وبعدُ فيه تأمّل إلى ما هدانا الله ذو الجلال مدفع الإشكال .

* * *