تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٩٠

الإيراد بعدم كون الأُصول العمليّة بحث عن حال الدليل بوصف كونه دليلاً ودفعه

لابدّ وأنّ يكون جهة جامعة لمسائله ، ولا ما في كلام المحقّقين في ضابط مسائل

كلّ علم من أنّه لابدّ لها من موضوعات وهي إمّا نفس موضوع العلم ، أو جزء من

أجزائه ، أو نوع من أنواعه ، أو عرض ذاتي له ، أو نوع من عرضه الذاتي .

نعم يمكن أن يتكلّف في دفعه في الجملة بأن يقال : - بالقياس إلى

الاستصحاب - إنّ جمعاً من الفحول قسّموا الاستصحاب على أربعة أقسام ،

وصرّحوا بعدم الخلاف في حجّية أكثرها .

أحدها : نفي الحكم الشرعي وبراءة الذمّة منه إلى أن يظهر دليله وهو المعبّر

عنه بالبراءة الأصليّة ، وقد وقع الخلاف فيه بين الأخباريّين ففرّقوا في الحجّية بين

الشبهات الوجوبيّة فالحجّية والشبهات التحريميّة فعدمها ، بناءً فيها على وجوب

الاحتياط ، وبين المجتهدين فعمّموا الحجّية .

وثانيها : استصحاب حكم العموم إلى أن يقوم المخصِّص وحكم النصّ إلى أن

يرد الناسخ .

وثالثها : استصحاب إطلاق النصّ إلى أن يثبت المقيّد ، وهذان القسمان ممّا لا

خلاف في حجّيته عند الفريقين كما هو المعلوم المصرّح به في كلام جماعة منهم

صاحب الحدائق ( 1 ) .

ورابعها : استصحاب حكم شرعي في موضع طرئت له حالة لم يعلم شمول

الحكم لها ، بمعنى أنّه يثبت حكم في وقت ثمّ يجيء وقت آخر ولا يقوم دليل على

انتفاء ذلك الحكم فيه ، فيحكم ببقائه على ما كان ، استصحاباً لتلك الحالة الأُولى ،

وهذا هو الاستصحاب المعروف المتنازع في حجّيته الّتي أنكرها الأخباريّة ،

فحينئذ نقول : إنّهم اتّفقوا على حجّية الاستصحاب في كثير من أقسامه ، وكونه دليلا

( 1 ) الحدائق الناضرة 51 : 1 - حيث قال في المطلب الثاني من المقدّمة الثالثة من مقدّمات الكتاب ، بعد بيان الأقسام الأربعة للاستصحاب - : إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه لا خلاف ولا إشكال في حجّيته بالمعنى الثاني والثالث لأنّ مرجعهما إلى الاستدلال بعموم النصّ وإطلاقه . . .