تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٨٩

الإيراد بعدم كون الأُصول العمليّة بحث عن حال الدليل بوصف كونه دليلاً ودفعه

العمليّة المقرّرة للجاهل ، من الاستصحاب وأصلي البراءة والاحتياط ، والبحث

فيها غير راجع إلى حال الدليل بوصف كونه دليلا .

فإنّ المعروف فيما بينهم اندراج هذه الأُصول في الأدلّة العقليّة ، وقد ذكروا في

تعريف الدليل العقلي : " أنّه حكم عقليّ يتوصّل به إلى حكم شرعي " والبحث في

هذه الأُصول لا يخلو إمّا أن يرجع إلى أنّ العقل هل يحكم في موارد الاستصحاب

ببقاء ما كان ، وفي موارد البراءة بنفي التكليف ، وفي موارد الاحتياط بوجوبه ،

وفي موارد الاشتغال بوجوب اليقين بالبراءة أو لا يحكم ، فالقائل بالحجّية مدّع

لحكم العقل ومنكرها ناف لحكمه .

أو يرجع إلى الملازمة بين حكم العقل المفروض ثبوته وبين حكم الشرع بما

حكم به العقل من البقاء أو نفي التكليف أو وجوب الاحتياط أو وجوب اليقين

بالبراءة ، فالقائل بالحجّية مدّع للملازمة والمنكر لها ينفيها .

فالبحث عن الأوّل يرجع إلى إثبات أصل حكم العقل ونفيه ، وعلى الثاني

يرجع إلى إثبات كونه دليلا على الحكم الشرعي ونفيه ، وأيّاً ما كان فليس بحثاً عن

حال الدليل الموصوف بوصفه العنواني .

ويجري هذا الكلام في المستقلاّت العقليّة الّتي نازعوا فيها تارةً في إدراك

العقل حسن بعض الأشياء وقبحها وعدمه ، وأُخرى في الملازمة بين ما أدركه

العقل وكونه حكماً شرعيّاً وعدمها ، وتوهّم خروج هذه المباحث عن مسائل الفنّ

رأساً يكذّبه القطع بخلافه ، بدلالة صدق تعريفه عليها ، ضرورة كونها قواعد لم تمهّد

إلاّ لاستنباط الأحكام الشرعيّة الفرعيّة الواجب إتّباعها فعلا .

وهذا الإشكال ممّا يصعب دفعه إلاّ بالتزام الخروج وهو أصعب ، لكن قد يقال :

بمنع التلازم بين مسائل الفنّ واندراجها في موضوعه إذا كانت بحيث يشملها

تعريفه كما في المباحث المذكورة ، فيحكم بكونها من مسائله لمجرّد اندراجها في

تعريفه وإن لم تندرج في ضابط موضوعه ، فإن صحّت هذه الدعوى اندفع بها

الإشكال لكنّا لا نعرف لها وجهاً ، بل لا يلائمها ما صرّحوا به من أنّ موضوع العلم