تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٨٨

الإيراد بعدم كون الأُصول العمليّة بحث عن حال الدليل بوصف كونه دليلاً ودفعه

الإيراد الثالث : في خروج الأُصول العمليّة عن التعريف

الإيراد بعدم كون الأُصول العمليّة بحث عن حال الدليل بوصف كونه دليلاً ودفعه

الحكم الشرعي الواجب اتّباعه ، لكنّ النظر الدقيق يقضي بخلافه ، ويشهد برجوع

ذلك أيضاً إلى البحث عن حال الدليل .

أمّا على الظنّ في الطريق الّذي اختاره الهداية ( 1 ) والفصول ( 2 ) فواضح ، وأمّا

على الظنّ في نفس الأحكام الّذي هو المعروف من أهل القول بالحجّية ، فلأنّ

عبارة قولهم : " الظنّ حجّة أوليس بحجّة " وإن كانت تقضي بظاهرها بكبرويّة

النزاع ، على معنى كونه في أصل الملازمة بين الظنّ والحكم الشرعي ، غير أنّ

المستفاد من مطاوي كلماتهم وتضاعيف عباراتهم في الاستدلال والنقض

والإبرام كون الكبرى والملازمة المذكورة مسلّمة ، ورجوع النزاع إلى أمر

صغروي ، وهو وجود الطرق المعتبرة المرخّص في الرجوع إليها شرعاً بعنوان

القطع وإن لم تكن بأنفسها علميّة في أزمنة الغيبة وفقدها على هذا الوجه ، كما

يفصح عنه مقابلة القول بالحجّية لمقالة الأخباريّة القائلة بقطعيّة أخبارنا اليوم

مطلقة أو الموجودة منها في الكتب الأربعة خاصّة ، ومقالة أهل القول بالظنون

الخاصّة ، ومقالة من احتمل عند نقض دليل الانسداد كون المرجع حال الانسداد

هو الاحتياط أو البراءة الأصليّة أو غيرها من الأُصول المقرّرة في الشريعة .

ولذا كان المهمّ في نظر أهل القول بالحجّية إثبات انسداد باب العلم ، بنفي

وجود الطرق العلميّة والظنون الخاصّة ونفي مرجعيّة الأُصول العامّة ، فالقول

بالحجّية مرجعه في الحقيقة إلى دعوى فقد الطرق العلميّة وغيرها من المعتبرة

شرعاً ، كما أنّ مرجع القول بنفيها إلى دعوى وجودها بأحد الوجوه المذكورة ،

ويشهد به الإجماعات المنقولة على الحجّية على تقدير الانسداد مطلقاً .

وثالثها : أنّ من المسائل المقرّرة في الفنّ ، المباحث المتعلّقة بالأُصول العامّة

( 1 ) هداية المسترشدين : 407 ( الطبعة الحجرية ) في ذيل البحث عن دليل الانسداد على حجّية الخبر الواحد . ( 2 ) الفصول : 277 ، حيث أورده في ذيل الدليل الثامن من الأدلّة القائمة على حجّية الخبر ، وهو الدليل المعروف بدليل انسداد باب العلم .