تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٨٦

الإيراد الثاني : خروج بعض المباحث عن الفنّ إذا كان موضوع العلم هو " الأدلّة "

الأوّل ، لم يكن بحثاً عن حال الدليل في شئ من طرفي الملازمة - اللازم

والملزوم - ولا أنّ القضيّة معه مأخوذة في المباحث الأُصوليّة ، وكلّ بحث عنها إذا

رجع إلى الملازمة بالمعنى الثاني أو الثالث كان بحثاً عن حال الدليل باعتبار أحد

طرفي الملازمة وهو اللازم ، فيكون القضيّة معه من المسائل الأُصوليّة وهو المعهود

المتداول فيما بين أهل الفنّ المأخوذ في مباحثه كما لا يخفى على الخبير البصير .

وأمّا البحث عن حجّية الكتاب إن أُريد به ما وقع بين الأخباريّين وأصحابنا

المجتهدين ، فمرجعه إلى أنّ ظواهر الكتاب العزيز هل طرأها إجمال لئلاّ يجوز

العمل بها وتسقط عن الحجّية الذاتيّة ، وهل طرأها منع شرعي عن العمل بها أو لم

يطرأها شئ من ذلك لتكون على حجّيتها الذاتيّة ، ويترتّب عليها أثر الحجّية ؟

وهذا أيضاً بحث عن حال الدليل جدّاً ، لأنّ الإجمال والبيان من عوارض الأدلّة ،

وإن أُريد به غير ذلك على معنى رجوع النزاع إلى الكتاب باعتبار السند بأن يرجع

إنكار المنكر للحجّية إلى إنكار سند الكتاب الموجود بأيدينا ، فهذا النزاع غير

معهود عن أهل هذا الفنّ ، ولا أنّ ذلك البحث مأخوذ في مباحثه ، كما لا يخفى على

الخبير البصير .

نعم ربّما يبحث فيه عن قرآنيّة ما قد ينقل في الشواذّ من الآيات ، وهو في

الحقيقة بحث عن حال الدليل أيضاً ، بالتقريب المتقدّم في حجّية خبر الواحد

ونحوه ، لرجوع البحث حينئذ إلى أنّ القرآنيّة الّتي هي موضوع الحجّية هل تثبت

بنقل الآحاد أو لا ؟ ومنشأ هذا البحث ما وقع في كلامهم من أنّ القرآن متواتر فما

نقل آحاداً ليس بقرآن .

وبما عرفت من البيان تعرف حقيقة المراد في بحث حجّية الشهرة بناءً على

أنّ معنى حجّيتها - عند قائليها بالنظر إلى الحكم الشرعي - حجّية المنكشف وهو

الدليل المعتبر الّذي لو عثرنا عليه لعملنا به من غير تأمّل ، فيرجع البحث حينئذ إلى

أنّها هل تكشف عن وجود دليل معتبر في المسألة وهل يثبت بها الدليل مستنداً لها