تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٨٥

الإيراد الثاني : خروج بعض المباحث عن الفنّ إذا كان موضوع العلم هو " الأدلّة "

ثمّ الدليل الثابت كونه بنفسه ولذاته ملزوماً للحكم الشرعي قد يطرأه مانع أو

منع شرعي عن العمل به ، كالكتاب الّذي هو قول الله على ما ادّعاه الأخباريّة فيه

من طروّ الإجمال لظواهره كما يستفاد من بعضهم ، أو قيام المنع من الشارع عن

العمل به بمقتضى الأخبار الناهية عنه حسبما يظهر من البعض الآخر ، فالبحث عن

الحجّية نفياً وإثباتاً إن رجع إلى الملازمة الأُولى فلا جرم يكون ذلك البحث من

مباحث الكلام ، ويكون موضوعه ذات الدليل بدون وصف الدليليّة ، ضرورة أنّ

كون قول المعصوم ملزوماً للحكم الشرعي من توابع العصمة الّتي إثباتها وظيفة

المتكلّم ، وكذلك كون قول الله سبحانه ملزوماً له فإنّه من توابع وجوب حكمته

وامتناع الكذب والقبيح عليه وغير ذلك ، ممّا له مدخل في الحكم بمطابقة هذا

القول للواقع ، فلا يبحث عنهما إلاّ في الكلام ولا رجوع للأُصولي إلى هذا البحث ،

كما أنّه لا تعلّق لفنّ " أُصول الفقه " بهذا المبحث ونظائره ، وليس مأخوذاً في شئ

من كتبه ولا في مسائله المدوّنة ، بل المأخوذ فيها الّذي يكون البحث عنه وظيفة

الأُصولي من مباحث الحجّية إنّما هو الملازمة بالمعنى الثاني أو الثالث ، أو ما هو

من لوازم الملازمة بالمعنى الأوّل أو ملزوماتها ، فإنّ قول الأُصولي : " خبر الواحد

حجّة " يريد به أنّ نقل السنّة بغير تواتر ملزوم للسنّة وطريق يحرز به السنّة ، لأنّ

الخبر ليس نفس السنّة بل كلام محكيّ السنّة ، وقوله : " الإجماع المنقول حجّة "

يريد به أنّ نقل الإجماع ملزوم له وطريق إلى إحرازه ، وهذا كما ترى بحث عن

حال الدليل بوصف الدليليّة ، لأنّ مرجعه إلى أنّ السنّة والإجماع يثبتان بالنقل الغير

العلمي ، ولو قال الأُصولي : " الإجماع حجّة أوليس بحجّة " كان باحثاً عن حال

الدليل أيضاً ، لكون معنى القضيّة حينئذ : " انّ الإجماع هل هو ملزوم لقول المعصوم

أو رأيه بأحد طرقه المعهودة لدى أصحابنا أوليس بملزوم له " وظاهر أنّ قول

المعصوم ورأيه داخلان في السنّة المعدودة من الأدلّة ، غاية الأمر كونه حينئذ سنّة

إجماليّة .

فخلاصة الكلام : أنّ كلّ بحث عن الحجّية إذا رجع إلى الملازمة بالمعنى